خصصت ولاية الجزائر عبر 57 بلدية 1480 موقعا لتعليق قوائم الترشيحات لفائدة المشاركين ( 15 حزبا سياسيا و قائمتين للأحرار) في اطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 2017 حسبما ما أكده يوم الثلاثاء بالعاصمة مدير الإدارة المحلية المكلف بالانتخابات و المنتخبين أحمد بوأحمد.
و أوضح بوأحمد لواج أن ولاية الجزائر خصصت 1480 موقعا لتعليق لافتات المرشحين للتشريعيات 2017 مضيفا ان كل بلدية من بلديات الولاية تضم بناء على قرارات صادرة عن رؤوساء البلديات ما بين 15 و 35 موقعا.
و كانت الولاية قد اختارت نموذجا “موحدا” لهذه اللافتات يضفي لمسة جمالية على المحيط تم اعتماده من قبل جميع البلديات حسب المسؤول . وأشار الى أن طريقة نصب هذه اللوحات يجب أن لا تعيق حركة المارة على مستوى الأرصفة حيث تم وضعها في” أماكن لائقة و نظيفة حتى يتمكن المواطنون من التجمع أمامها” .
و أوضح أن ولاية الجزائر اعتمدت طريقتين لنصب هذه اللوحات فعلى مستوى الأرصفة القديمة تمت عملية الحفر لنصب هذه اللافتات أما على مستوى الأرصفة الجديدة فقد تم وضع أعمدة اللوحات الاشهارية في قوالب من الاسمنت قبل وضعها على الأرصفة الجديدة .
وعن بعض المشاكل التي طرأت بعد نصب هذه اللوحات كنزعها من قبل بعض الشباب لوضعها بالقرب ممر للراجلين أو إتلافها كشف السيد بواحمد أن والي الجزائر شكل الأسبوع الفارط لجنة متكونة من مجموعة من إطارات الولاية و المؤسسات العمومية مهمتها التنقل إلى جميع البلديات من أجل تصحيح الخلل او الإتلاف الذي قد يطرأ على هذه اللوحات قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
عملية تعليق لافتات الاشهار لفائدة المترشحين ستبدأ الأحد المقبل من الساعة 8 صباحا إلى غاية 7 مساء و افاد رئيس مداومة ولاية الجزائر للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ايدير حساين من جهته أن عملية تعليق اللافتات ستبدأ يوم 9 إبريل المقبل من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السابعة مساء.
و أكد على ضرورة احترام الأحزاب المشاركة في هذه العملية الترقيم المحلي و الوطني المتعلق بها و المكتوب على اللافتات مضيفا أنه في حالة وجود تجاوزات بهذا الخصوص من طرف إحدى القوائم تقوم المداومة بتبليغ القائمة التي
اقترفت التجاوز من أجل الكف أو إصلاح الخطأ و في حالة عدم الاستجابة يتم قيد مخالفة.
و أضاف بالنسبة لترتيب اللوحات الاشهارية أنه يجب ان تكون بنفس الحجم و الشكل حيث ترتب واحدة تلو الأخرى في نفس الموقع مع احترام الترقيم من 1 إلى 17 و إلا سيعتبر ذلك مخالفة من الناحية القانونية لأن ذلك سيعد خرقا لمبدأ المساواة يبرز السيد حساين.
و لضمان احترام المعايير القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات و المتعلقة باللوحات الخاصة بالحملة الانتخابية سينتشر كل أعضاء مداومة ولاية الجزائر للهيئة العليا المستقلة ( 14عضوا مقسمين مناصفة بين قضاة و ممثلي
المجتمع المدني) على مستوى مختلف بلديات ولاية الجزائر ابتداء من اليوم الاثنين لمعاينة مدى مطابقتها مع المعايير المنصوص عليها في قانون الانتخابات-يقول المسؤول-.
و أوضح حساين أن عملية معاينة اللوحات لابد ان تتم قبل انطلاق الحملة الانتخابية من أجل تصحيح أو تبديل بعض المواقع التي لا تستجيب لما هو منصوص عنه في قانون الانتخابات.
