اجتمع يوم الإثنين إطارات من وزارة التعليم العاليو البحث العلمي و وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و المديرية العامة للوظيف العمومي مع ممثلي طلبة طب الأسنان.
و أفاد بيان لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي أنه تم التطرق إلى أهم مطلب و هو شهادة دكتوراه دولة في طب الأسنان مع التذكير بقرار الوزير الأول بإدراجه في الصنف 14 خلال لقائه في 5 فبراير الماضي مع ممثلي الطلبة المضربين منذ أكثرمن ثلاثة أشهر.
و تم التأكيد على أن تصنف كل درجات الوظيف العمومي التي يتطلب الولوج إليهاشهادة البكالوريا+ 6 سنوات دراسة “بدون استثناء في الصنف 14”.
و أشار البيان إلى أن “إدراج دكتوراه في طب الأسنان في الصنف 16 مثلما جاء في المطالب يستلزم إعادة النظر في البنية القانونية المسيرة لمختلف أسلاك الموظفين”.
و اتفق المشاركون في الاجتماع على الإعتراف بمذكرة التخرج في السنة السادسة. وسترسل في ذات السياق تعليمة لجميع كليات الطب من أجل التطبيق” الصارم” للنصوصالقانونية.
و تم التكفل أيضا بالمطلب الرامي إلى فتح تخصصات جديدة و هي طب أسنان الأطفال وزرع الأسنان و جراحة الفك وهذا بالتشاور مع اللجنة البيداغوجية الوطنية.
و تقرر أيضا أن يكون هناك تربصين إجباريين إذا ما سمحت الظروف البيداغوجية بذلك حيث يمكن بلوغ خمسة تربصات.
و بغية التنويع في تكوينات مابعد التدرج في مختلف الكليات ستعطى تعليمات لتوحيد الوسائل المتوفرة من خلال ضمان الرعاية و تنقل الأساتذة.
أما بخصوص الحالة الخاصة لكلية سطيف ذكر الوزير أنه سترسل تعليمة للعميد لينسق مع مديرية الصحة العمومية لذات الولاية حتى يتسنى للطلبة المعنيين الإستفادة من التجهيزات الموجهة لتطبيقات طب الأسنان.
و ذكر نفس المصدر أنه “ستنظم مسابقة لتوظيف أساتذة مساعدين في سبتمبر 2017″ مضيفا أنه سيتم إرسال تعليمة لعمداء كليات الطب من أجل تنظيم تربصات داخلية”.
“سترسل تعليمات إلى عمداء كليات الطب لإعادة تفعيل لجان التربص الداخليبغية إقامة إتفاقيات مع قطاع الصحة العمومية”.
و تؤكد الوزارة الوصية من جهة أخرى ارتفاع عدد المناصب المفتوحة في طبالأسنان الإقامي و التي ستكون مصحوبة بالمصادقة على قرارات وزارية.
أما فيما يخص رفع منحة الدراسة أبلغت الوزارة الوصية بأن هذا المطلب”الذي من الممكن أن يمس تكوينات أخرى يستلزم مقاربة شاملة”.
