أرجى القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، إصدار حكم بشأن تسليم الناشط أمير بوخرص المعروف بـ” أمير دي زاد” للجزائر إلى وقت لاحق.
وفي 22 مارس 2021، أصدرت النيابة الجزائرية مذكرات توقيف دولية في حق أربعة ناشطين موجودين في الخارج، من بينهم المدون أمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي زد”، المقيم في فرنسا.
ويتابع بوخرص إلى جانب الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيطوط والضابط السابق هشام عبود، في قضايا تتعلق بالإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الدولة.
وجاء في بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، أن التحريات التقنية بوخرص كان يخطط رفقة آخرين “للمساس بالنظام العام والسكينة العامة وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي”.
وفي جويلية 2020، تعرض أمير بوخرص للاعتقال من قبل الشرطة الفرنسية استجابة لطلب من السلطات الجزائرية.
وذكرت مصادر وقتها أن الشرطة قالت لأمير بوخرص إن هناك سبعة طلبات دولية للقبض عليه، قدمتها السلطات بالجزائر عن طريق الإنتربول.
وفي سبتمبر 2020، أعلن المدون توقفه عن التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سنوات من المنشورات التي طالت وزراء وأفراد من الجيش الجزائري.
وقال بوخرص في تدوينة بصفحته على موقع “فيسبوك”، إن اسمه مذكور في أكثر من 500 محضر قضائي بالجزائر، وإنه محل 7 مذكرات اعتقال دولية، لكن ذلك لم يمنعه “من إيصال صرخات المستضعفين” على حد قوله.
