أجّل القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية لمحكمة سيدي أمحمد، ملف قضية الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات إيمان هدى فرعون إلى يوم 11 اكتوبر الجاري.
وتتعلق التهم المنسوبة إليها بإبرام صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للانترنت FTTH. الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار والمتابعة فيه. رفقة 9 متهمين من بينهم إطارات بوزارة البريد والاتصال.
ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام السابق للوزارة والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر. إلى جانب هذا متابعتها أيضا في قضية منح امتيازات غير قانونية لشركة “موبيلينك” المملوكة للإخوة كونيناف. الأمر الذي كبّد خزينة الدولة أزيد من 30 مليون دولار.
وتتابع إيمان فرعون ومن معها بتهم ثقيلة تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات. وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وسبق للقطب الجزائي في 30 أوت ان اجل القضية الى يوم 20 سبتمبر المقبل ثم تم التأجيل الى 4 اكتوبر ثم الى 11 اكتوبر.
