سياسةوطني

بدوي لقاضي محكمة القطب”أقحموني في الفساد وما أدراك ما الفساد”

بدوي يحاكم على اساس والي قسنطينة الأسبق

فتح قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد.ملف الفساد الذي تورط فيه الوزير الاول الأسبق نور الدين بدوي. لمتابعته بصفته والي قسنطينة سابقا .اين توبع بتهم تتعلق بمنح صفقات إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية. ومخالفة لقانون الصفقات العموميةاضافة الى جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين و التنظيمات. وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل. جنحة التبديد العمدي لاموال عمومية

بدوي  انكر  كل التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا.مؤكدا خلال استجوابه انه اقحم في قضية الفساد وما أدراك ما الفساد لتلصق عليه عبارة. هؤلاء الفاسدين وهو العنوان الكبير للتوجه المسطر له.

و بعد سؤاله من قبل القاضي حول الاسباب التي ادت الى تاخر المشروع اجاب بدوي. انه توجد أسباب تقنية ومالية فأول زيارة قام بها إلى المشروع كان تقريبا متوقفا. قائلا بذلك ” يمشي كسلحفاة وحتى عدد العمال الموجودين بالموقع كان قليل جدا. وعندما استفسرت عن ذلك علمت أن توقف أشغال المشروع يعود إلى الضائقة المالية لعدم كفاية الأغلفة المخصصة لذلك.”.

هذا واردف  بدوي خلال تصريحاته انه وخلال توليه ذلك المنصب أسدى العديد من توجيهات إلى المديريات المعنية. بما فيها مديرية النقل ومديرية التعمير على مستوى الولاية تحت إشراف الأمين العام الذي يعتبر مكلف بالتنفيذ لمراسلة الوزارات الوصية. كوزارة النقل و المالية من اجل المطالبة بأغلفة مالية. لإعادة إطلاق المشروع. كما شرح بدوي الوضعية التقنية و المالية لهذا الأخير كسبب لتلك المطالبة بأظرفة مالية”.

وأضاف بدوي ان الجهات الوصية استجابت و منحت الأظرفة المالية لإعادة بعث المشروع. و بالتالي صدر وزير المالية قرار تخصيص لزيادة مبلغ مالي لإعادة تقييم العملية. وتم إرساله له كوالي، واستلمه نيابة عنه آنذاك مدير التخطيط الذي قام بإعداد مشروع مقرر للعمليات.

و تم عرضها على وأنه قام بتوقيعها،واكد بدوي ان الأمين العام للولاية هو من كان يوقع مقررات العمليات. طبقا لصلاحياته وطبقا لقانون الولاية، نافيا بذلك انه وقع أي مقرر مالي.

وبعد سؤاله من قبل القاضي حول نسبة الأشغال عند وصوله إلى ولاية قسنطينة. اجاب بدوي
انها وصلت تقريبا من 75 إلى 80 بالمائة مشيرا انه اهل الاختصاص يمكنهم تقديم توضيحات في الإطار كونها امور تقنية محضة .

مقالات ذات صلة

إغلاق