في الآونة الأخيرة أثارت تصريحات وتحركات رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح جدلاً واسعاً في الداخل الليبي، الأمر الذي زاد من مدى الإنقسام القائم داخل مؤسسات الدولة والأطراف السياسية في البلاد.
وكانت أولى هذه التحركات والتي وصفها العديد من الليبيين بالفردية هو إعلان عقيلة صالح في مارس الماضي تعيين حكومة جديدة وتكليف وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق فتحي باشاغا رئيساً لها، بينما لا تزال حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة متواجدة وتُمارس أعمالها من العاصمة الليبية طرابلس.
ناهيك عن ذلك فقد إنتقد العديد من أعضاء مجلس النواب قرارات عقيلة صالح في الآونة الأخيرة التي إعتبروها محاولة منه للإنفراد بمجلس النواب لتحقيق غايات شخصية دون التشاور أو الإستماع لأراء أعضاء المجلس.
وقد تبين ذلك في إجتماع مجلس النواب الأخير في سرت والذي تم خلاله الإعلان عن مدينة سرت مقراً للحكومة الجديدة، وتم مناقشة كيفية وضع ميزانية الحكومة الجديدة وسط غياب عدد كبير من النواب ودون حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ليتبين للجميع مدى الخلاف بين مؤسسات الدولة ورئيس مجلس النواب.
ومن تصريحات عقيلة صالح خلال إجتماع الثلاثاء التي لاقت جدلاً أيضاً قوله أنه سيعمل على صياغة دستور جديد، وسيعرض للاستفتاء قريباً، مطالبا بإزالة الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي. ولاقت الكلمة ردود فعل متفاوتة في الشارع الليبي، تاركة بعض التساؤلات، من قبيل: “هل نسف عقيلة صالح كل الخطوات السابقة لكل المؤسسات وقلب الطاولة؟.. وما تداعيات قراراته وتهديداته؟.”
وتعليقاً على هذا التصريح أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد أن رئيس البرلمان لا يملك الحق في صياغة دستور جديد، وذلك بموجب الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي الليبي، لا يحق له منفردًا ولا لمجلس النواب مجتمعًا، ولا حتى بالتوافق مع الدولة.
وأضاف صهيد أن عقيلة صالح إذا كان جاداً بخصوص إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية ووضع دستور جديد فإن الطريقة الأصح هي الاستفتاء على مشروع الدستور المقر من جهة منتخبة شعبياً، وهي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، لكن من الواضح أن عقيلة كما عودنا دائماً يحاول نسف كل ما يجري التوافق عليه.
وفي السياق ذاته، علق عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور سالم كشلاف على تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي وقال ان عقيلة صالح يُريد أن يوهم الليبيين بأنه المتحكم في رسم العملية الدستورية والسياسية والإقتصادية في البلاد.
المراقبيين والمحللين للمشهد السياسي الليبي يرون أن تحركات عقيلة صالح في الآونة الأخيرة هي محاولة منه للإنفراد بالسلطة في البلاد، وحديثه عن وضع قاعدة دستورية جديدة في البلاد دون إجراء إستفتاء، هي محاولة لخلق غطاء قانوني يُطيل فترة رئاسته للمجلس وبقاءه في منصبه.
وليد عميرة
* هذا المقال لايعبّر بالضرورة عن رأي الجريدة وإنما عن وجهة نظر كاتبه.
