قرر الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الإثنين، تعليق المقاطعة الشاملة للعمل القضائي إبتداءً من يوم الخميس 2022/01/27 بعد قرار جاء على هامش الإجتماع بين كل اعضاء مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين ووزارة المالية.
وقد أسفر هذا الإجتماع عن قبول إعادة النظر في النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية رقم 21/16 المؤرخ في 2021/12/30 الخاص بالمحامين وكذا الإتفاق على انشاء لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط تماشيا مع خصوصيات مهنة المحاماة.
