يعرف حزب جبهة التحرير الوطني في حالة احتقان غير مسبوق تسبق إنهاء مرحلة ترتيب البيت، لدرجة أن الآلاف من مناضلي الحزب بشكل خاص من الشباب و الاطارات ذات الكفاءات العليا في أكثر من 40 ولاية بدأوا في التحرك على نطاق واسع لتعجيل بسحب الثقة من القيادة الحالية.
هذا الوضع دفع بخصوم قيادة الآفالان الذين يرون أن الحل الوحيد يكمن في ازاحة الامين العام، وبعض اعضاء المكتب السياسي الذين كرسوا الفساد و الرداءة، ليطالبوا بتجديد الهياكل وعقد جمعية عامة جديدة في كل محافظة لاختيار قيادة جديدة تماما ذات كفاءات عليا اكاديميا و ذات نزاهة و مصدقية شعبية .
وكما هو معلوم فإن السبب الذي فجر الوضع تعنت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني واصرارها على تعيين أصحاب ” الشكارة ” على رؤوس قوائم مرشحي الحزب للإنتخابات المحلية والتشريعية و تكريس الرداءة إلى اقناع الآلاف من شباب الحزب و بالاخص اطاراته بأنه لا فائدة ترتجى من البقاء في هذا التشكيل السياسي و أن الحل يكمن إما في الانسحاب من الحزب أو في احداث ثورة من داخل الحزب يقودها شباب وتكون مختلفة عن ما سبقها من خلال تحرك عام لشباب واطارات الآفالان، في حين بقي الاحق بتلك المناصب غلى التماس.
وأدى بمئات من مناضلي الحزب العتيد من اطارات و قيادين في جمع توقيعات ضد الأمين العام للحزب والقيادة الحالية في كل من ولايات ينشط الآلاف من الشباب و الاطارات ذات كفاءات عليا في مجموعات فيسبوك مثيرة يوجد منها ما لا يقل عن 30 مجموعة وبعضها يضم آلاف الأعضاء تمثل المناضلين الغاضبين الرافضين للنهج الحالي في التسيير نقطة الإختلاف بين متمردي الآفالان اليوم والحركات التصحيحية مثل حركة التقوميين هو أن هذه المجموعة تتكون في أغلبها من الشباب بعضهم لا يزيد سنه عن 40 سنة و هي تحمل ديناصورات الحزب مسؤولية تحويله إلى وعاء كبير للدفاع عن الفساد والرشوةو الرداءة.
وطالب الخصوم اعضاء اللجنة المركزية إطارات وقيادي سابقين للحزب، أمناء وأعضاء اللجان الانتقالية للمحافظات والقسمات وكذا مناضلي القسمات بتعجيل بسحب الثقة من الامين العام واستبعاده من الحزب بعد ان أضحى يتبنى قرار احصاء انجازات الرئيس و تستر وراءها خلال اجتماع اللجنة المركزية المرتقب لتهرب من مسؤولية و مساألة القانونية و الحزبية
من جانب آخر تساءل عدد من المهتمين بشأن السياسي عن عدم توضيح وكشف فضائح حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص سوء التسير و الفساد الحاصل بالحزب من الانتهاك الصريح و الواضح للقانون الاساسي و النظام الداخلي و حوصلة نتائج الحزب الكارثية ذلك انه سقوط حر في عدد مقاعد البرلمان لاكثر من 60 مقعد برلمانيا و لاكثر من 134 رئاسة بلدية و عدم مشاركة الحزب بحوالي 11 بلدية بالمقارنة بالنتائج المرحلة السابقة و ضرب عرض الحائط للوائح المؤتمر و و توصياته و عدم تطبيقها. و كذلك سياسات التهميش و الاقصاء و المحسوبية و الجهوية التي طغت بالحزب و فضائح الفساد و المال السياسي و تشويه سمعة الحزب .
هبة نور
