كشف وزير الخارجية رمطان لعمامرة عن الملفات التي سيركز العمل الدبلوماسي الجزائري عليها خلال السنوات القادمة.
وقال لعمامرة بمناسبة الاحتفال بيوم الدلوماسية الجزائرية الـتاسع والخمسون: “من الطبيعي أن يرتكز نشاط بلادنا الدبلوماسي خلال السنوات القادمة على الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز الروابط مع إقريقيا والوطن العربي، إضافة إلى ترقية الشراكة والسلم في العالم”.
وحسب لعمامرة فإن “الأمن الوطني يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة الجهاز الدبلوماسي على استباق الأحداث ورصد التهديدات الخارجية، وأنوّه هنا بالدور الأساسي والمحوري الذي يقع على عاتق الدبلوماسية الجزائرية في استراتيجية الأمن القومي، من خلال السهر مع المصالح الأمنية على ترسيخ حصن السلامة الإقلمية والاستقلال والسياجة والوحدة الوطنية”.
“ومن الواضح أن التطورات المتسارعة والتحديات العديدة التي يشهدها العالم اليوم تفرض على الجزائر تكييف جهازها الدبلواماسب وتعزيزة بالإمكانيات والقدرات اللازمة التي تسمح له بالدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين والمساهدة في تحقيق الأهداف المنشودة”، يضيف لعمامرة.
ويبر وزير الخارجية أن “عملية الإصلاح والتحديث التي انطلقت وأهدافها المسطرة -ما هي- إلا بداية لعمل جاد يرمي إلى رفع مردودية العمل الدبلوماسي بجعله قادر على رفع كل التحديات والإسهام النوعي في تجسيد طموحات الأمة الجزائرية، في الوقت الذي تتعرض فيه الجزائر إلى سلسلة من الحملات العدائية الخطيرة والممنهجة التي تستهدف الأمن القومي لبلادنا، بحيث أصبح من الضروري إرساء دبلوماسية يقظة واستباقية تمتلك القدرة على احتواء التهديدات التي تفرض علينا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف قصد تحصين الجبهة الداخلية وتدعيم تماسك النسيج الوطني للشعب الجزائري ضد محاولات الاختراق والفتنة والتفرقة”.
“وفي عالم يشتد فيه التنافس على روافد التنمية والازدهار، تكتسي العلاقات الاقتصادية الدولية طابعا استراتيجيا، حيث تساهم الدبلوماسية الاقتصادية في مساعي التنمية الوطنية من خلال جذب الاستثمارات وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات. وبهذا الصدد، يعتمد برنامج الحكومة على آليات استحدثت على مستوى وزارة الشؤون الخارجية لتحقيق المزيد من المكاسب من خلال شراكات استراتيجية تفتح للجزائر فضاءات جديدة”. يقول لعمامرة.
