أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها ، اليوم الأحد ، أن إجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم تخصيصه للدراسة والمصادقة على عدد من القوانين والمراسيم والعروض المتعلقة، بمشروع قانون المالية، لسنة 2022 والبرنامج التكميلي للتنمية وكذا التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي، وكذا الصيد البحري.
وقد أمر رئيس الجمهورية خلاله وبعد الإستماع إلى عرض الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين وعروض الوزراء بعدة قرارات من بينها ضرورة إتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وكذا التنسيق المحكم، بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن إضافة إلى توجيه الحكومة – يضيف البيان- من خلال إثراء مشروع قانون المالية مشيرًا إلى ضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022 مع تكليف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تصل فيه العقوبات لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة وكذا تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة، غير المبررة، في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية، للمتورطين.
وقد تقرر كذلك في ذات الإجتماع إستحداث مدرستين وطنيتين، متخصصتين في الفلاحة الصحراوية بالجنوب الغربي، والشرقي للوطن.
عبدالصمد تيطراوي
