عبرا كل من حزب طلائع الحريات، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن رفضهما تنصيب بن صالح كرئيس للدولة لمدة 90يوما.
حيث يرى علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، أن تطبيق المادة 102 وحدها لا تكفي ملأ شغور رئاسة الجمهورية،مضيفا أن هذه المادة لا تؤدي إلى حل الأزمة التي تعرفها البلاد . كما اعتبر بن فليس في تصريح إعلامي، أن تنصيب بن صالح كرئيس دولة بالنيابة يعني “إبعاد تفعيل المادتين 07 و08 من الدستور” كما وعدت به قيادة الجيش في بيانات رسمية.
من جهته رئيس التجمع من أجل الثقافة، محسن بلعباس،كشف اليوم على صفحته في الفايسبوك أنها المرة الثالثة التي يجري فيها الانقلاب على الارادة الشعبية،مشيرا أن الأولى كانت سنة2008 ، لتعديل الدستور والسماح لبوتفليقة بالبقاء في الحكم رغم إنقضاء عهدتين. والثانية سنة 2016 ، وكان ذلك لأجل التعديل الدستوري الذي سمح لبوتفليقة بالترشح لعهدة خامسة قبل أن يتراجع عن ذلك.
وأضاف، اليوم هو الانقلاب الثالث على الارادة الشعبية، حيث تم تنصيب بن صالح على رأس الدولة لمدة 90 يوما ،مما يمنع الانطلاقة الجديدة التي طالما انتظرناها.
آ.ب
