وضعت قيادة الدرك الوطني مخطط أمني وقائي خاص بموسم الإصطياف يهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات الخاصة والعمومية، كذا السهر على تطبيق كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة العمومية.
وأوضح بيان لدرك الوطني أن المخطط يرتكز على تهيئة الأجواء الأمنية الضرورية للمواطنين، التي تمكّنهم من قضاء موسم إصطياف في أجواء آمنة خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة، كما يمكن من تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرقات التي ستشهد حركة كثيفة، من خلال وضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان والمكان من أجل ضمان سيولة حركة السير والتقليل من حوادث المرور.
كما سيتم وضع تشكيلات مرنة ومدعمة بفصائل الأمن والتدخل، الفرق السينوتقنية والأسراب الجوية، لتأمين ومراقبة الطرقات والأماكن التي تعرف توافدا كبير للمصطافين على الشواطئ والغابات وأماكن الاستجمام والراحة، يضيف البيان.
وشددت قيادة الدرك الوطني في هذا المخطط على مراقبة الأماكن المنعزلة كالشواطئ غير المحروسة التي يرتادها المنحرفون بنية إرتكاب أفعالهم الإجرامية.
كما سيتم إقحام فرق الدرك الوطني المتخصصة كفرق حماية الأحداث التي ستقوم بحملات تحسيسية لفائدة الأطفال وذويهم، وكذا فرق حماية البيئة التي ستقوم برفع المخالفات المتعلقة بتلوث الشواطئ وتبليغ السلطات الإدارية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
أما في مجال الصحة العمومية، سيتم تخصيص نشاطات وحدات الدرك الوطني للوقاية ورفع كافة المخالفات الماسة بالصحة العمومية خاصة تلك التي لا تخضع للشروط والمعايير المحددة من طرف التنظيم الساري المفعول والتي من شأنها أن تؤثر على صحة المواطن.
كما ستقوم مصالح الدرك الوطني بعمليات توعية وتحسيس واسعة لفائدة المصطافين، من خلال حثّهم على الإلتزام والتقيّد التام بإجراءات التباعد الاجتماعي وإحترام البروتوكول الصحي، الحفاظ على سلامة ونظافة البيئة والمحيط.
وحسب ذات البيان فإن هذا المخطط يستند على تثمين الخدمة العمومية كالتوجيه، النجدة والإسعاف وتقديم يد المساعدة للمواطنين، مع ضمان التدخل السريع والفعّال عند الضرورة.
ووضعت قيادة الدرك الوطني تحت تصرف المواطنين، الرقم الأخضر المجاني (10.55) لطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة، يضيف نص البيان.
