قال وكيل الجمهورية لدى محكمةسيديامحمد، إن الدولة ستعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، غير أن بعض العراقيل الدولية حالت دون ذلك خاصة في مجال التعاون القضائي الدولي حيث يتم ترك الاجراءات على جهة قضائية واحدة.
وخلال ندوة صحفية، أشار وكيل الجمهورية أن القطب الاقتصادي والمالي سيعطي اكثر فعالية لإسترجاع العائدات المجرمة والمحولة إلى الخارج. خاصة وأن هذه الإجراءات معقدة وطويلة المدى. لأن إجراءات إسترداد الأموال من دولة الى اخرى هي معقدة خاصة العقارات، لأن الدولة ستتنازل على عقار من دولة إلى أخرى.
وأضاف المتحدث ذاته أنه من بين العراقيل التي نتلقاها في الإسترداد هي غياب الاتفاقيات الدولية الثنائية. حيث يصبح الإحتكام إلى الإتفاقيات مكافحة الفساد التي تعد حاجزا في استرداد الأموال المحجوزة.
مضيفا أن طلبات التعاون القضائي الدولي تتضمن معلومات عن الأشخاص والوقائع والممتلكات والتعرف على العائدات الاجرامية. وتحديد هوية الأشخاص وعند التوصل إلى الأموال نطلب تجميد الاموال او الارصدة او الحسابات البنكية.
وأضاف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أن عدد الإنابات القضائية الدولية الصادرة هي 53 إنابة قضائية دولية موجهة أساسا لدول. لسويسرا، فرنسا، اسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، ايطاليا، بنما، ايلندا الشمالية، الصين.
وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الامارات العربية، مؤكدا أنه يتم السهر على استرداد الاموال.
