أكد اليوم الأربعاء وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، على أن إنشاء القطب الإقتصادي والمالي جاء تجسيدا لإدارة الدولة لمكافحة الفساد، وإلغاء امتياز التقاضي بعض الاشخاص الذين يشملون وظائف عليا في الدولة واجراءات المتابعة التي عرقلت من قبل وكشف وكيل الجمهورية لدى تنشيطه لندوة صحفية، عن كمية الأموال المحجوزة منذ تنصيب القطب الإجراءات الجزائية الإقتصادي والمالي وذلك خلال 9 أشهر. وأفاد ذات المتحدث أنه تم حجز 750 عقار فيما يخص العقارات بمعدل 23 بالمائة، المنقولات 1780 منقول معدل 43 بالمائة، حسابات البنكية المجمدة1011 حساب بنكي بمعدل 32 بالمائة، وكذا السندات البنكية 5 سندات بمعدل 0.16 بالمائة. كما أبرز وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، أن الدولة ستعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، غير أن بعض العراقيل الدولية حالت دون ذلك لاسيما في مجال التعاون القضائي الدولي حيث يتم ترك الاجراءات على جهة قضائية واحدة. وفي هذا الصدد أوضح الوكيل أن القطب الاقتصادي والمالي سيعطي اكثر فعالية لإسترجاع العائدات المجرمة والمحولة إلى الخارج، لاسيما وأن هذه الإجراءات معقدة وطويلة المدى، مضيفا ان إجراءات إسترداد الأموال من دولة الى اخرى هي معقدة خاصة العقارات، لأن الدولة ستتنازل على عقار من دولة إلى أخرى. و من بين العراقيل التي يتلقاها القطب في الإسترداد غياب الاتفاقيات الدولية الثنائية حيث يصبح الإحتكام إلى إتفاقيات مكافحة الفساد التي تعد حاجزا في استرداد الأموال المحجوزة، يضيف ذات المتحدث وأوضح وكيل الجمهورية أن طلبات التعاون القضائي الدولي تتضمن معلومات عن الأشخاص والوقائع والممتلكات والتعرف على العائدات الاجرامية وتحديد هوية الأشخاص وعند التوصل إلى الأموال نطلب تجميد الاموال او الارصدة او الحسابات البنكية. كما كشف نفس النسؤول، عدد الإنابات القضائية الدولية الصادرة والبالغة 53 إنابة قضائية دولية موجهة أساسا لدول. سويسرا، فرنسا، اسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، ايطاليا، بنما، ايلندا الشمالية، الصين،. وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الامارات العربية.
