أوضح النائب العام بمجلس قضاء العاصمة النائب العام سيد احمد مراد خلال ندوة صحفية نتائج التحقيقات حول واقعة الطفل القاصر “شتوان رزقي سعيد” صاحب 15 سنة الذي تزعم تعرضه لاعتداء جنسي
كشف، اليوم الخميس، انه و بعد تقديم الطفل القاصر أمام قاضي الأحداث تبين ان والدته لم تقدر ضبط تحركاته والذي يبقي قاصر يحميه القانون.
وأسفرت التحريات إلى توقيف المتهمين الرئيسين في القضية عددهم خمسة تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد لسماعهم في محاضر رسمية.
ويتعلق الأمر بمحمد تجاديت، صهيب، وليد رياحي، دباغي طارق، خيموت، ومنهم ل يزال في حالة فرار يدعى “صادق لوعيل”.
توصلت التحريات إلى حجز صور مخلة بالخياء ومخدرات لدى الموقوفين كما أظهرت التحقيقات التحايل من مستهلكي المخدرات لما فيه الطفل القاصر.
وتم تقديم الموقوفين أمام قاضي التحقيق أين وجهت لهم تهمة جناية قيادة جمعية أشرار جنحة نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت اخبار كاذبة ومغرضة التجمهر من شأنه المساس بالأمن العمومي والنظام العام.
جنحة التنكيل بالحياة الخاصة لطفل، استغلال وسائل الاتصال لمسائل منافية للآداب، حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي وتشجيع طفل وتسهيل وجنحة أبعاد قاصر وجنحة إهانة هيئة نظامية
وبالموازاة مع هذه القضية وكل ما دار حول مادار من وقائع تمكنت التحريات من الوثوق عن وقائع خطيرة تتعلق وجود مشاريع دعائية هدامة من جمعية رشاد من حيث التخطيط والتمويل
وبينت التحقيقات من خلال رفع دلائل من خلا رباحي ناشط مع جمعية احد جيران لطرف متورط
على غرار بوخرص امين ورباعي اسماعيل لهم علاقات من خلال وجود اتصالات تبين انهم دبروا لهذه الوقائع
وتم تشكيل ملف جنائي لكل هؤلاء بجناية المؤامرة من شأنها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة وتلقي أموال من اشخاص خارج الوطن.
وكذا المساس بالوحدة والأمن الوطنيين كما ان القضايا لا تزال مطروحة أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد
تهم لها أغراض هدامة، تمس بالوحدة وابامن الوطنيين والأمن الوطنيين
كما بينت التحقيقات أن تلك الاطراف كانت تخطط وتمول المتهمين في قضية الحال عن حركة جمعية رشاد
