قال النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة سيد أحمد مراد اليوم الإثنين، بخصوص الطفل الذي تم تداول فيديوهات تدعي أنه تعرض للاعتداء “الجنسي” بمقر للشرطة أنه يعرض في هذه الأثناء أمام قاضي الأحداث.
وخلال الندوة الصحفيى التي عقدها، أوضح النائب العام أن القاصر “ش.م ” والمولود في 25 جوان 2005 من والدين منفصلين وهو الآن يقطن مع والدته بالبليدة.
وقال النائب أن الشرطة لم تعرف أن الطفل قاصر خلال اعتقاله بسبب مظهره الذي يوحي أنه يفوق 19 سنة.
وأكد النائب العام أن القاصر شارك يوم السبت في المسيرة غير مرخص لها مع مجموعة من اصدقائه دون علم والدته.
وأضاف المتحدث النائب العام أنه مباشرة بعد نشر الفيديو وتلقائيا أمرت نيابة محكمة سيدي امحمد باستدعاء الطفل وولي أمره.
وكشف النائب العام أنه تم عرض القاصر على الطبيب الشرعي الذي أكد أنه لم يتعرض لتعنيف، فيما رفض “ش.م” الخضوع للفحوصات الخاص بتعرضه للاعتداء الجنسي، مضيفا أن القانون يمنع فرض هذا النوع من الفحوصات
