جدد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الإثنين، رده لثاني مرة وبالثائق التي تثبت أنه لم يتولي على قطعة أرض في درارية بالعاصمة.
ورد مقري بصفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بالوثائق والأدلة، نفى عبد الرزاق مقري استفادته أو أحد من عائلته من أي امتيازات مالية أو عقارية.
وفنّد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الاتهامات الموجهة ضد شخصه والمتعلقة باستيلائه على قطعة أرض بدرارية بطريقة مشبوهة.
وقال في رده “يوجد في درارية مافيا عقار كبيرة منذ سنوات طويلة، وهي التي أوقعت رئيس البلدية في الخطأ في السابق وتم تسوية الأمر بعد تقديم الاثباتات القانونية وتحاول الآن ربما الإيقاع بآخرين متواجدين بالخارج”.
وأضاف مقري “المافيا اختلط عليها الأمر لأنها لم تكن تملك المعلومات الكافية، فقد كانت تريد الاستيلاء على أرض مجاورة لسكني لا يعلمون بأن لها أصحاب واعتقدوا أنني استوليت وربما هم من أرسلوا لهذا الشخص المتواجد خارح الوطن وثيقة الأمر بالهدم الخاطئة، فأوقعوه في الخطأ كما أوقعوا رئيس البلدية قبله”.
وأشار مقري إلى أن هذه المسألة “مناسبة مهمة للسلطات لفتح ملف مافيا العقار ومعرفة الأشخاص الذين يستولون على الأراضي في درارية حقيقة”.
وواصل مقري الرد على التهمة بالقول “لم أستول على أي قطعة أرضية لا الآن ولا في أي مرحلة سابقة في حياتي، ولم أستفد من أي قطعة من الدولة، بل عُرضت علي قطعة أرض مثل مواطنين آخرين ليست لهم أي مسؤولية، ورفضت ابتعادا عن الشبهة لأنني كنت نائبا آنذاك، وليس لي أي مشروع لبناء عيادة كما يزعم”.
وأكد مقري حسب قوله أن رئيس بلدية درارية أرسل له قرارا بالهدم “فبينت له دفتري العقاري ورخصة البناء ووثيقة المطابقة لمسكني صُدم وقدم لي الاعتذار بحضور ستة شهود وكان متحرجا من إمكانية متابعتي القضائية له، وصرح لي بشكل واضح بأنه تم تغليطه”.
وأضاف مقري أن “الأرض التي بنى عليها مسكني اشترتها بحر مالي من عند الخواص قبل سنوات طويلة”.
وقال “لم أستلم من الدولة مترا واحدا، والعائلة التي اشتريت منها الأرض معروفة وكانت تملك رخصة للبناء ، وسوّيت مسكني في إطار القانون بإجراءات عادية مثلي مثل كل المواطنين”.
