اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، عبد القادر قوري، حالة الغموض التي أثرت سليبا على الاقتصاد الوطني سببها التأخر في إصدار قانون الاستثمار، مشددا على ضرورة سن قوانين مدروسة وطويلة المدى لمنح ضمانات للمستثمرين.
في تصريحات للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، أكد أن التأخر في إعداد قانون الاستثمار لأكثر من سنتين تسبب في عزوف المستثمرين عن الاستثمار وأبقى حالة الغموض التي تسببت فيها أصلا القوانين غير الواضحة والتي تتغير أحيانا بين قانون المالية وقانون المالية التكميلي.
وأوضح قوري ، أن سنة 2019 مرت في ظروف سياسية يعرفها الجميع، وتفاءلنا خيرا بعد الانتخابات الرئاسية، لكن فوجئنا لاحقا بوزارة الصناعة تطالب ولاة الجمهورية بتجميد توزيع العقار الصناعي حتى صدور قانون الإستثمار، لكن بعد مرور أكثر من سنتين كاملتين لم يصدر القانون و بالتالي توقف الإستثمار .
مشيرا إلى أن أغلب المستثمرين يعانون من الضبابية وعدم الوضوح والعشوائية في اتخاذ القرار، التي تتغير أحيانا بين قانون المالية وقانون المالية التكميلي، ما يضطرهم للعزوف عن الاستثمار، وكذا عدم استقرار القوانين.
وعن الاجراءات والمقترحات المتخذة جدد قوري بان الغرفة إلى المطالبة بمنح المستثمر حق الإستفادة من العقار كما هو الشأن في قوانين الفلاحة وأن يعتمد سعر يوم الحصول عليه.
