كنزة خاطو
تأسّف “جيل جديد” أن يكون هناك مواطنون في السجن لأسباب سياسية، مشيرا إلى أنّه ينبغي أن تعليق أو إغلاق وسيلة إعلام تجاوزت حدود القانون هي قرارات يجب اتخاذها من قبل المؤسسة القضائية.
يرى حزب “جيل جديد” أنّ الأزمة الصحية التي يشهدها العالم اليوم، قد تكون فرصة للجزائر للتخلص من سياساتها السابقة والخاطئة، ومن صراعاتها الداخلية وعدم كفاءاتها، كما تمهد الطريق في نهاية الأمر لتجديد منهجي وتغيير نوعي على جميع المستويات.
وفي بيان مُطوّل بعنوان “وقت التضامن ورفع التحديات”، استعرض “جيل جديد” عدد من القضايا التي تمر بها الجزائر، قال إنّها تشكل الأزمة الحالية، مشيرا إلى أنّ عدد من الظواهر المؤزمة اجتمعت منذ بداية هذا العام.
وأكّد بيان الحزب أنّ الأولوية اليوم تكمن في السيطرة على وباء “كوفيد 19″، مثمّنا الإجراءات المتخذة في الوقت المناسب أدت إلى تأخي الانتشار المتسارع للوباء، لكن لابدّ من إجراء تحسينات.
من جهة أخرى تطرّق البيان إلى عدّة عوامل تتعلّق بتداعيات الأزمة الصحية خاصة ما أطلق عليه “مرحلة التغيير العالمي”، مشيرا إلى أنّه على الجزائر أن تستعد من الآن لمواجهة هذه الكسر الاستثنائي لنظام عالمي مضطرب.
وأوضح في ذات السياق أنّه على المستوى السياسي، من الضروري تجاوز الصراعات الداخلية والانقسامات المضرة للبلد، اسقرار أساسه نظام حكم جديد بدستور جديد.
وفي مجال الحريات، تأسّف “جيل جديد” أن يكون هناك مواطنون في السجن لأسباب سياسية، مشيرا إلى أنّه في المستقبل ومع وجود قواعد سياسية واضحة وشفافة، لن هناك يكون مجال لممارسة وفرض علاقة قوة مع سلطات شرعية. هدف الجميع هو بناء دولة القانون، حان وقت تحقيق التهدئة.
وشدّد ذات البيان على أنّه يجب أن تكون حرية التعبير والصحافة أحد الأهداف التي يجب تحقيقها، قائلا: ” القواعد الواضحة والشفافة التي تشكل حرية الإعلام كقيمة أساسية في المجتمع هي أكثر من ضرورية لبناء دولة القانون، يجب التعامل مع جميع وسائل الإعلام بإنصاف، ونتيجة لذلك، ينبغي أن تكون العدالة المستقلة وحدها الضامن لتطبيق القانون، وإن تعليق أو إغلاق وسيلة إعلام تجاوزت حدود القانون هي قرارات يجب اتخاذها من قبل المؤسسة القضائية”.
وعرّج بيان الحزب إلى الوضعية المالية التي تشهدها البلاد، مقدّما اقترحات للخروج من الأزمة أبرزها الاستعادة عن طريق القنوات الرسمية للكتلة النقدية في القطاع الموازي، المتمثّلة في تغيير الأوراق النقدية الذي سيجبر حاملي الثروات المكدسة إلى إعادة إدخالها إلى البنوك.
