أصدرت البارحة، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة قراراتها النهائية في حق الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ ، حيث أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة تيبازة في حقه، والمتابع بها في قضايا منح امتيازات لمحي الدين طحكوت، علي حداد وعائلة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، فيما برأ المجلس زوخ من تهمة الرشوة.
وأيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيبازة شهر ديسمبر الماضي في قضية محي الدين طحكوت والتي أدين فيها زوخ بأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مقدرة بمليون دينار جزائري مع إلزامه بدفع 10 مليون دج كتعويض مادي للخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة، كما قضى الحكم بإقصاء زوخ لمدة 3 سنوات من تقلده أي مسؤولية ووظيفة والترشح لأي منصب لمدة ثلاث سنوات ابتداء من انتهاء العقوبة الأصلية وإصدار أمر إيداعه في الجلسة.
