قرر مجلس قضاء العاصمة اليوم 01/02/2020 تبرئة الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني و النائب محمد جميعي بعد قضائه سنة حبس نافذ.
يجدر الذكر أن محاكمة محمد جميعي انطلقت في 23 سبتمبر الماضي، بتهم إهانة صحفي أثناء تأدية واجبه المهني وجنحة سوء استغلال الوظيفة، إلا أن هذا الأخير نفى كل التهم المنسوبة إليه خلال جلسة محاكمته اليوم صباحا، كما أن محاميه قام بتقديم إشهادا يثبت تنازل الشكوى عن موكله، الأمر الذي جعل محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة تدينه بعقوبة سنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ وغرامة 200 ألف دينار جزائري بعدما كانت قد التمست سابقا عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا فيما يخص قضيته.
