منصف بوضربة رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي السيراميك للطريق نيوز.. بإمكاننا صناعة الفارق في مجال الصناعة و على وزارة الصناعة الإصغاء لنا

في حوار لموقع الطريق نيوز مع رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي السيراميك الجزائريين السيد منصف بوضربة  .

أستاذ منصف كيف تقيمون سنة 2020 ؟

هو عام كانت فيه كثير من الصعوبات ولكن كان فيه أيضا الكثير من الأمل وهذا هو الأساس، فقد اعتدنا في الجزائر وعلى مر وقت طويل بأن تكون هنالك تسهيلات بعد الأوقات العسيرة وأعتقد أن التفكير حاليا في تغيير الاقتصاد وخلق سبل جديدة لتحسينه خارج قطاع المحروقات شيء إيجابي جدا.

سابقا واجهنا في قطاع السكن عدة مشاكل، كانت هنالك نقائص كبيرة، اليوم أعتقد أن الإمكانيات موجودة وما على الحكومة إلى الإسراع في فتح ورشات جديدة متعلقة بقطاع السكن كون تسيير هذا القطاع يعمل على خلق حركية اقتصادية على جميع المستويات.

ماهي الصعوبات التي واجهتكم خلال السنة الماضية؟

في الحقيقة خلال إنتاجنا للخزف المحلي خلال السنة الماضية لم نجد أي صعوبات والحمدالله ، كوننا نستخرج 95٪؜ من المادة الأولية مِن داخل الوطن في حين نستورد 5٪؜ فقط من الخارج وهي مادة غير مستخرجة من الطبيعة كونها محتكرة لسرية التصنيع بحيث تتعامل هاته الشركات معنا دون إعطاء كيفية تصنيعها ، وكانت الحكومة والنظام السابق في الماضي قد قام بمنعنا من استيراد هاته المادة المتواجدة خارج البلاد مما هدد 55 شركة بالإغلاق والتي توفر أكثر من 30 ألف منصب شغل مباشر.

وقد تم خلال ثلاثين سنة تأسيس 55 شركة مما يعتبر أمراً ممتازاً بالنسبة للجزائر كوننا كنا نستورد هذا المنتوج من الخارج وهذا ما يجعلنا حالياً نحقق إكتفائنا في المجال بنسبة 100٪؜  .

بخصوص المادة الأولية، هل هنالك طموح لتصدير الـ 5٪؜ المستوردة من هاته المادة؟

طبعاً هنالك طموح كما أن هنالك ثلاث شركات قد وصلت إلى حوالي 60٪؜ من التقدم في ذلك مما يجعل الهدف قريباً والذي نصبو للوصول إليه خلال الثلاث سنوات المقبلة.

ما هو حجم الإنتاج على المستوى الوطني؟

حالياً نحن نستطيع إنتاج ستمئة إلى سبعمئة ألف متر مربع يومياً مثلما كان ذلك في سنة 2019 إلا أنه في سنة 2020 نقص الطلب نوعاً ما بحيث لم ننتج سوى ما بين 40٪؜ إلى 60٪؜ مما تم انتاجه سنة 2019.

بصفتكم مدير شركة انتاج  السيراميك هل تقوم شركتكم بالتصدير؟

نعم، نصدرلمملكة الأردن و لبعض الدول الإفريقية أذكر منها السينغال وكوت ديفوار ومالي وموريتانيا و النيجر

هل تواجهكم صعوبات على مستوى البنوك عندما تقومون بعملية استيراد المواد الأولية التي تحتاجونها من أجل عملية انتاجكم؟

المشكل الكبير على مستوى البنوك هو عدم اعطاء الحرية للمتعاملين  في تسيير العملة الصعبة مما يجعل العديد من الشركات تتجنب الدخول في عملية استيراد المادة الأولية و تفضيل اقتناءها من طرف شركات تلعب دور الوساطة بين الشركة الأجنبية التي تبيع المادة الأولية و المنتج الجزائري.

ما هي الحلول المقترحة؟

من الضروري جدا تسويق المنتوج الجزائري في الخارج   وعلى الحكومة أن تغير نظرتها وتساعد رجال الأعمال الجزائريين اللذين يملكون إرادة لدخول السوق الدولية .

كم عدد الشركات في الجزائر التي تقوم بإنتاج السيراميك ؟

في قطاعنا هنالك 55 شركة 35 شركة منها متواجدة في جمعيتنا في إنتظار دخول 20 شركة أخرى هذه السنة في الجمعية

بصفتكم خبير إقتصادي كيف تقيمون المجال الصناعي السنة الماضية ؟

نحن نتمنى أن لا تقع الصناعة الجزائرية في نفس الخطأ الذي وقعنا فيه في صناعة السيارات كون كل خطأ يتم دفع ثمنه

وقد أخطئنا في الماضي لعدم إتخاذ الجزائر أولويات بإستغلال القطاعات التي تشهد تقدم ومستوى لدعمه على غرار قطاع الماء والخزف الذي أقول وبكل صراحة أنه قطاع مربح 100٪؜.

لماذا لا يثق المواطن الجزائر في المنتوج المحلي؟

أي شخص طبيعي يبحث عن الجودة و السعر عند اقتناء متطلباته و المواطن الجزائري لن يخرج عن هذه القاعدة, للأسف السلطات تتساهل مع الغشاشين في جميع المجالات و ليس مجال السيراميك فحسب, وحان الوقت  أن تلعب الإدارات المخولة بمراقبة  الجودة دورها  وتقوم بمعاقبة  المتلاعبين و اقصاؤهم ان تطلب الأمر في سبيل تكوين صناعة في المستوى الدولي.

في الختام، ما هي الرسالة التي توجهونها للقائمين على قطاع الصناعة في الجزائر؟

صناعة السيراميك بإمكانها خلق الألاف من مناصب الشغل والتصدير إن تم تمكينها من تجسيد مخططاتها التطويرية لكن للأسف الشديد أصحاب المصانع والمستثمرين في هذه الشعبة يواجهون عدة عراقيل وعلى رأسها صعوبة الحصول على العقار الصناعي والقروض البنكية لتوسيع استثماراتهم,  أغلب المشاكل أو العراقيل التي يعرفها القطاع  بالإمكان حلها عن طريق  الحوار مع وزارة الصناعة، بالإضافة إلى تغيير القوانين الحالية مما سيعود بالخير على الخزينة العمومية، كما  يمكن من خلاله أيضا تطوير هذه الشعبة والوصول إلى تصدير منتجاتها أكثر فأكثر و بالتالي مساعدة و خدمة  الاقتصاد الوطني خارج التصدير في قطاع المحروقات.