عدالةقضاءوطني

هشام عبود يطلب إفادة الصحفي بودور بنفس إفادة الجنرالين نزار و التوفيق

طالب الصحفي المعارض هشام عبود عبر فيديو نشره على موقع يوتوب من النظام الجزائري التعاطي مع قضية الصحفي السعيد بودور المجود في حالة فرار بنفس الطريقة التي تعامل بها مع ملفي الجنرالين خالد نزار و محمد مدين المدعو توفيق بحكم أن التهمة الحقيقية للسعيد بودور هي معارضته لسياسة الجنرال المتوفي احمد قايد صالح ازاء الحراك الذي انطلق في 22 فيفري.

و عرف الصحفي سعيد بودور بانتقاده لسياسة القايد صالح و سياسة النظام الجزائري ككل, رفض عبر تدخلاته و كتاباته أي تدخل عسكري في الشأن السياسي، رادا على إعلان القايد صالح استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر2019, حيث تلقى  بعدها استدعاء للتحقيق من طرف مصالح أمن وهران مطلع شهر أكتوبر.

بتاريخ 7 اكتوبر 2019 تم الافراج عنه و وضعه تحت الرقابة القضائية  من طرف قاضي تحقيق محكمة وهران حيث وجهت له تهمة المساس بالوحدة الوطنية بسبب نشره لصورة لا للحكم العسكري وإهانة القايد صالح في الملف إضافة إلى القذف والشروع في التهديد,  ليفرج عنه بتاريخ 07 أكتوبر قبل أن يلغى قرار الإفراج بأسبوع واحد بعدها (15 اكتوبر) ويصدر قرار آخر  من غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء وهران يقضي بإيداعه الحبس المؤقت,  القرار الذي لم ينفذ  تزامنا مع إضراب القضاة آنذاك.

صدر ضده حكم سنة سجن نافذ بتاريخ 24 نوفمبر 2021 عن محكمة وهران و هو موجود حاليا في حالة فرار.

قضية السعيد بودور لقت  تضامن كبير على الصعيدين الوطني و الدولي لما كان يقوم به من عمل جبار في مجال الصحافة الاستقصائية و كشفه للعديد من ملفات الفساد.

فهل سيتعامل النظام مع قضيته مثلما تعامل مع قضيتي الجنرالين نزار و توفيق ؟

لمين مغنين

 

 

مقالات ذات صلة

إغلاق