أدانت الأمم المتحدة في اليوم التالي لقرار الإستئناف الذي أدان الصحفي خالد درارني بسنتين سجن نافذ و طالبت السلطات الجزائرية بالإفراج عنه.
ونشرت عبر موقعها الرسمي إدانة خبراء حقوق الإنسان التابعين لها الحكم في حق الصحفي خالد درارني و الممثل في سنتين سجن نافذ معتبرة أن درارني أصبح رمز لحرية الصحافة في الجزائر مطالبين السلطات الجزائرية بإلغاء الحكم و الإفراج عنه.
و قال خبراء حقوق الإنسان “ندين بشدة هذا الحكم في حق صحفي كان يقوم بعمله و فقط و ندعو السلطات الجزائرية بإلغائه و إطلاق سراحه”.
و حكم على خالد درارني, صحفي جزائري يبلغ من العمر 40 سنة بثلاثة سنوات في شهر أوت بعد تصويره لفيديو أظهر فيه رجال شرطة يعتقلون متظاهرين سلميين صنفت فيما بعد تهمته بالتحريض على التجمهر و المساس بالوحدة الوطنية, و على الرغم من تقليص مدة العقوبة لسنتين سجن إلا أن هذا الحكم يبقى جائر و يعتبر إنتهاكا صارخا لحرية التعبير حسب ما جاء في بيان الأمم المتحدة.
كما انتقد خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الإجراءات القانونية و القضائية الهادفة إلى تقييد حرية الصحافة في الجزائر, و دعو إلى إطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين و المدافعين عن حقوق الإنسان.
و غبر الخبراء عن قلقهم ” نشعر بقلق شديد عن مدى قمع المعارضة في الجزائر, منظمات المجتمع المدني و الصحفيون يتعرضون بشكل متزايد للمراقبة و المضايقة أثناء أداء عملهم المشروع”
و قال الخبراء أيضا “بموجب القانون الدولي, يجب على الدولة حماية أي شخص يشارك في تجمع سواء كان صحفيا أو ناشط جمعوي أو مواطن عادي, فمن غير المقبول إلقاء القبض على أي شخص و خاصة الصحفي لمجرد إلتقاطه لشريط فيديو يظهر إستخدام قوات الأمن للعنف ضد المتظاهرين”
و في الختام حث الخبراء السلطات الجزائرية على التوقف عن اعتقال النشطاء و الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان, و كذلك كل من يعبر عن انتقاده لأداء الحكومة و طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين و حمايتهم.
إدارة التحرير
