وطني

بلحيمر : التغطية الإعلامية لجنازة شقيق أويحيى أعطت صورة لا تشرف الصحافة

 

إعتبر وزير الاتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة ، عمار بلحيمر ،اليوم الأربعاء ، في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية أن الأحداث التي كانت خلال التغطية الإعلامية لجنازة المحامي الأستاذ العيفة أويحيى شقيق المتهم أحمد أويحيى لاسيما السمعية منها والبصرية أعطت صورة لا تشرف مهنة الصحافة الجزائرية ولا الشعب الجزائري الذي الذي يُعرف بقيم التعاطف الراسخة أمام الموت و التسامح .

وأكد الوزير أنه فضلاً عن تكريسه أسلوب الإهانة المخزي فإن العرض الدنيء لصور رئيس الحكومة الأسبق مكبل اليدين وهو محبط و حزين على فقدان شقيقه يعد تصرفاً غير أخلاقي ، وأن ما جرى خلال مراسم تشييع جنازة المحامي العيفة تذكر بالصور البغيضة التي كانت في ماضٍ غير بعيد ، وهي تظهر رئيس الجمهورية الحالي عندما كان يشغل منصب وزير أول خلال تشييع جنازة المجاهد و رئيس الحكومة الاسبق، الراحل رضا مالك يوم 30 جويلية 2017 ، أين كان يبدو مهمشاً وسط ضحك و عناق بين مسؤولين سامين في الدولة و القطاع الخاص و النقابة أنذاك معقباً على تصريح الرئيس الحالي والوزير الأول أنذاك الذي خص به قناة الحياة حين وصف الأحداث الواقعة بالاستفزاز ، محتقراً السلوك الواقع في المقبرة والتي لا يليق الضحك فيها ، خاصة خلال مراسم تشييع جنازة رضا مالك الذي يعد رمز من رموز الثورة .

وتأسف الناطق الرسمي بإسم الرئاسة على ما إعتبره سوابق تعكس آفتين اثنين تدلان على ضعف الرصيد البشري في قطاع الأعلام وهما القصور في القيم التربوية و الممارسة الضعيفة للمهنة .

مؤكداً أنه في قلب القيم التربوية التي تضبط المجتمعات المتجانسة يكون دائما الاحترام ، كون هذا الأخير يدفع إلى التصرف بإحترام كبير دون المساس بأي كان، لا سيما و أن ذلك يعبر عن انتهاك الخصوصية، وفرض القانون لعدم إنتهاكها .

و تحدث وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عن وجود ما يتعلمه القانونيون مع أول سنة في القانون برسم أسس القانون المدني والكامن في الحق في الصورة بالنظر لكونه حق مقدس يحوزه كل شخص أي كانت وضعيته الاجتماعية، و كذا الحق في السلامة البدنية و العقلية و الحق في إحترام الحياة الخاصة و الحق في الكرامة الانسانية.

و عرج الناطق بإسم الحكومة بالتذكير أنه يتطلب إستعمال صورة متهم ، خاصة إن تعلق الأمر بشخصية عمومية، ترخيصاً منه مهما كان الفضاء أو الظروف التي يقع فيها ذلك، لا سيما و أن حماية الصورة هي مكفولة في الأماكن الخاصة وكذا في الأماكن العمومية من ما دفع وزير الاتصال إلى التأكيد على أن إضفاء الطابع الإنساني على ظروف الحبس مضمون، في كل بقاع العالم، بعدد من الحقوق الأساسية.

عبدالصمد تيطراوي

مقالات ذات صلة

إغلاق