حددت الوزارة الاولى خريطة طريق للخروج من الحجر الصحي المفروض للحد من إنتشار وباء كورونا.
وأوضح بيان الوزارة الأولى ان هذا الإجراء جاء تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد.
وتم إعطاء الأولوية في خارطة طريق لعدد من الأنشطة التجارية، جرى تحديدها حسب الأثر الاقتصادي والاجتماعي
كما أن خريطة طريق الخروج من الحجر الصحي المفروض منذ مارس الماضي أعدت بعد توصيات السلطة الصحية.
كما ان خريطة طريق الخروج من الحجر الصحي المفروض منذ مارس الماضي أعدت بعد توصيات السلطة الصحية.
وجاءت المرحلة الأولى من خريطة طريق للخروج برفع الحجر الجزئي أو تعديل مواقيته وذلك بداية من 14 جوان
وسيتم إستئناف الأنشطة الإقتصادية والتجارية والخدماتية عبر مرحلتين وهي:
المرحلة الأولى لاستئناف الأنشطة تبدأ في 7 جوان
المرحلة الثانية لاستئناف الأنشطة تبدأ في 14 جوان
إستئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات الـمــناولـة، ومكاتب الـدراسـات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية).
على أن يقع على عاتق المؤسسات تنـظيم وسائـل نـقل المستخدمين الـتي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة “05h00” صباحا إلى غاية الساعة السابعة “19h00” مساء.
وهذا في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا الـمجال.
أما بالنسبة بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد الـمستخدِمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال “من أقنعة وقفازات وخوذات”.
وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الإجتماعي والنظافة والتطهير الـمنتظم لـمحلات وأماكن العمل.
وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لـمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف الـمنتظم والتطهير اليومي.
استئناف النشاط التجاري والخدماتي سيخص فئة أولى، تتمثل تحديدا فيما يلي:
حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة.
وكالات السفر.
الوكالات العقارية.
بيع الـمنتجات التقليدية.
نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة؛
نشاط الصيانة والتصليح.
تجارة الأدوات الـمنزلية والديكور.
تجارة اللوازم الرياضية.
تجارة الألعاب واللُّعب.
الـمرطبات والحلويات.
بيع الـمثلجات والـمشروبات عن طريق حملها.
تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث.
تجارة الأجهزة الكهرومزلية.
بيع مستحضرات التجميل والنظافة.
تجارة الورود، والـمشاتل والأعشاب.
استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب الـمخططات ونسخ الوثائق.
الـمرشات، بإستثناء الحمامات.
صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها.
الـمعارض الفنية.
تجارة الأدوات الـموسيقية.
تجارة التحف والأمتعة القديمة.
الـمكتبات والوراقات.
قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال.
أسواق الـمواشي.
ولذلك، يجب أن يحرص مختلف الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات الـمرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا:
فرض ارتداء القناع الواقي.
نشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن.
تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج الـمحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد.
تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن.
وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في الـمداخل.
وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف الـمرتفقين والزبائن.
تنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميًا.
تطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية.
توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أوالـمعدات الطبية الـمستعملة.
وينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو الـمؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.
ومع ذلك، فإن خصوصية نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام الـمواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون.
مع تحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف الـمحّل وأدوات ولوازم الحلاقة الـمستعملة وتطهيرها الـمنتظم.
وفيما يتعلق بأسواق الـماشية الأسبوعية، وأسواق الخضر والفواكه، فضلاً عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص.
حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية.
و مراقية عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة، وإقامة ممرات وممسحات مُطهرة للأحذية في الـمداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة الـمرتفقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة.
مع اٌلإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات الـمؤهلة.
في حين خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الثانية ابتداء من يوم 14 جوان، ستخص أنشطة أخرى سيتم فرزها وتحديدها من قبل السلطات العمومية.
وذلك وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك الـمرتفقين، وسيتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة.
وكذا المطاعم ومحلات بيع الـمشروبات؛ على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت الـمناسب.
وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية.
علمًا أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط الـمعني والتطبيق الصارم للعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
أشارت الحكومة أن تدابير الخروج من الحجر يجب ألاّ تعني بأي صفة من الصفات العودة إلى الحياة العادية، بل بالعكس، ينبغي أن تحث على التحلي بمزيد الحذر واليقظة انطلاقا من أن تهديد الوباء يظل قائما بقوة.
