محمد لمين مغنين
المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، خلال الآونة الأخيرة، جدلا واسعاً وقضية مُثيرة، خاصة وأنّها من أكبر وأهمّ المؤسسات في مجال التكوين العالي، التي تمّ إنشاؤها بموجب اتفاق الحكومتين الجزائرية والفرنسية، تحت وصاية الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة التي ترأس مجلس إدارتها، بهدف تقديم تكوين في مجال الإدارة والتسيير لفائدة خريجي المعاهد العليا والاطارات.
بعد سنتين من شغور منصب المدير العام في المدرسة العليا الجزائرية للأعمال (2017-2019)، فتحت المؤسسة باب التوظيف وعُيّن “كريم كيارد” كمدير عام للمؤسسة بتاريخ الفاتح من شهر أفريل سنة 2019. وتجدر الإشارة أنّ مجلس إدارة ESAA يتكوّن من خمسة ممثلين عن الجزائر و5 ممثلين عن فرنسا تحت رئاسة رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة CACI الذي يُمثل صوته صوتين في حالة تكافؤ الأصوات عند التصويت في مجلس الإدارة.
أخطر موظفو المؤسسة رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، وزارة التجارة، بسوء تسيير واستغلال الوظيفة من طرف المدير العام الجديد (كريم.ك)، لتفتح الوزارة الوصية تحقيقاً في القضية. وبعد دراسة دقيقة لملف المدير العام الجديد، تبيّن أنّه لا يطابق شروط التوظيف، نفس الشروط التي يُحدّدها القانون الجزائري لمنصب “مدير عام” جميع المؤسسات الوطنية. سيّما وأنّ المرسوم الرئاسي الذي تم بموجبه إنشاء المدرسة، والقانون العدل المؤرخ 30 أفريل 2017 ، لا سيما المادة 9 ، ينص بوضوح على تعيين المدير العام وفقًا للأحكام التنظيمية التي تحكم شروط التعيين في منصب مدير في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر.
وحسب مصادر “الطريق نيوز”، المدير العام “كريم.ك”، ارتكب أيضاً تجاوزات في النفقات والنشاطات حتى قبل مصادقة مجلس الإدارة عليها.
تقرّر بعد التحقيق ودراسة ملف المدير العام (كريم.ك) إنهاء مهامه بتاريخ 19 مارس 2020، احتياطاً، على أساس عدم تأهله لمنصب مدير عام، في انتظار عقد اجتماع مجلس الإدارة لإنهاء مهامه بصفة رسمية.
ومع ذلك، وبدون أي تفسير، أقدمت الوزارة الوصية، بتاريخ 27 ماي الجاري، بالتراجع عن قرارها، وإعادة “كريم.ك” لمنصبه كمدير عام للمؤسسة الوطنية، وضرب المرسوم الرئاسي الذي ينهي مهامه عرض الحائط. ما الذي حدث ؟
وفي ردّ على سؤال “الطريق نيوز”، قال عبد القادر غوري، رئيس مجلس إدارة المؤسسة (ورئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة)، إنّ عودة “كريم ك” مؤقتة، إلى أن ترفع إجراءات الحجر الصحي بسبب الأزمة الصحية، وعودة المواصلات التي تسمح بتنقل الطرف الفرنسي، من أجل عقد اجتماع مجلس الإدارة وتقرير مصير المدير العام للمؤسسة.
في انتظار عقد اجتماع مجلس الإدارة للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، يبقى التساؤل مطروح حول عودة المدير العام بعد توقيفه التحفظي بسبب عدم تطابق ملفه مع الشروط التي حدّدتها الدولة لتولي هذا المنصب هل كان حقا لتسيير المرحلة لغاية تجاوزة أزمة الكورونا أز كان إستجابة لخدمة لمصالح أخرى نجهلها ؟
