خاض، مجددا الوزير محمد عيسى في فتوى تحريم “الحرقة” الصادرة عن المجلس الأعلى الإسلامي، ليؤكد بأن القضية تشغل كثيرا بال الوزير، لاسيما بعد الجدل المُثار عبر الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.
وكتب عيسى على صفحته “الفايسبوكية”، منشورا عنونه :”لمصلحة من تعكِّرون أجواء الفضاء الديني؟!”
وهذا نص منشوره : الحكم بالحلال والحرام حكم شرعي أساسي ولا يمكن أن يكون رأيا سياسيا ولا اجتماعيا ولذلك اهتزت أركان المجتمع عندما نقل الإعلام خبر “فتوى تحريم الهجرة غير الشرعية” عن معالي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.
لم أجد من ردٍّ حينها إلا أن قلت: “المجلس الإسلامي الأعلى هو أعلى هيئة إفتاء في الجزائر، ولا يمكنني التعليق على تصريحات رئيسها”.
أن يستنتج بعض الإعلاميين أن وزير الشؤون الدينية أفتى بالحرمة فهذا شأن الجرائد التي وظّفتهم، لكن المنصفين منهم نقلوا انتقاد الوزير لمنهجية طرح الظاهرة ومقاربة حلِّها”.
أن لا يحقق بعض الناشطين في صحة الخبر ويؤسِّسوا مواقفهم على فهوم الآخرين واستنتاجاتهم، فهذا شأن الناشطين أنفسهم ومنهجية التفكير والتحليل والتركيب لديهم.
واليوم وقد نفى معالي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أن يكون تصريحه بحرمة الحرقة فتوى شرعية،،،
فإنني ما زلت أحترم رأي المجلس لأنه هيئة دستورية، وبأنه أعلى هيئة إفتاء في الجزائر،،،
وأطمئن الآن إلى أن آراء مؤسَّسَتَينا متناغمتان.
ولكن إلى أولئك الذين حاولوا أن يغذوا الخلاف بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الإسلامي الأعلى وما زالوا يحاولون ،
أقول:
كفوا أيديكم، عبثا تحاولون، لن تفلحوا ضدّ مؤسسات الدولة!!!
لا تحسبوا أن ما تحيكون بالليل والنهار بخافٍ عن الرأي العام.
استعملوا مناصبكم السامية لبناء الدولة وليس لهدم أركانها.
تعالَوا عن عقدة ابنَي آدم الأول !!!
واتقوا يوما تردّون فيه إلى المحاكم قبل عدالة السماء.
