دعى الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين لمسيرة وطنية للمحامين اليوم 24 اكتوبر بقرار من الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين لدعم الحراك الشعبي ومعتقلي الرأي تحت شعار ” الدفاع صوت الشعب ” .
كما كان قد هدد الإتحاد الوطني بإضراب حيث راسل هذا الأخير رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لعقد جلسة طارئة لمناقشة الإجراءات الجديدة المقترحة حول ضريبة المحامي والتي أثارت جدلا وسط أصحاب الجبة السوداء، وهددوا في حال عدم العدول عن هذا المقترح بالخروج للشارع وشل جلسات المحاكم في إضراب وطني.
وقد قال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أحمد ساعي إن طلب الاجتماع الذي تم تقديمه لرئيس لجنة المالية بالبرلمان جاء على خلفية شروع قانون المالية لسنة 2020 والذي تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامي، والتي من شأنها-يضيف- أن تثقل كاهل المحامين وخاصة الشباب منهم بسبب الرسوم والضرائب الجديدة التي تحتويها، والتي تخص الرسم على القيمة المضافة والرسم المهني والضريبة على الأرباح، ووصف النقيب الوطني هذه الأخيرة بـ”المجحفة” وخاصة في حق المحامين الشباب الذين لا نشاط لهم، ويمارسون المهنة بشق الأنفس وحتى إن هناك من لا يستطيع دفع مبلغ استئجار المكتب فما بالك إذا تمت معاملته مثل رجال الأعمال والمستثمرين.
وتساءل النقيب الوطني كيف يتم استحداث هذه الإجراءات الضريبية في وقت سبق للاتحاد أن عقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة المالية بخصوص نظام الاقتطاع من المنبع وهو النظام المتبع في عدة دول ويسمح بتحديد الدخل الحقيقي للمحامي واقتطاع الضرائب منه، ويطالب مجلس الاتحاد بالإبقاء على النظام الجزافي القديم أو تعويضه بنظام الاقتطاع من المنبع والذي تم التراجع عنه من قبل وزارة المالية في ظروف غامضة منذ تقديم الاقتراح من قبل مجلس الاتحاد العام الماضي، ليتم تعويضه بنظام ضريبي يجعل من المحامي ضمن فئة المهن الحرة التي تدر أرباحا تفوق 30 مليون دينار سنويا في حين –يقول النقيب- إن هناك فئة من المحامين قد لا تتجاوز أرباحهم نفقات استئجار المكتب ومنهم من لا تصله أي قضايا لأكثر من أشهر.
وأثار هذا النظام الضريبي الجديد حفيظة المحامين خاصة الشباب منهم، حيث أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “لا للضريبة الظالمة.. لا للانتقام من المحامي لأنه صوت الشعب” ويرى المحامون أن نظام الاقتطاع من المنبع هو الأنسب والأبسط للمهنة، متسائلين كيف للمشرع أن يرفض هذا النظام بحجة عدم إمكانية تحديد أتعاب المحامي وبالمقابل تم تحديد الدمغة المهنية دون أن يحدد الضريبة من المنبع، وبهذه الطريقة فالمشرع يسن ويحدد ما يراه مناسبا له وليس للمحامي.
