التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، عقوبة 10 سنوات حبس نافذ في حق وزيرة الصناعة السابقة، جميلة تمازيرت.
وتتابع الوزير في قضية فساد حين كانت مديرة مركب مطاحن “قورصو” بين 2009 و 2015، وغرامة مالية بقيمة 3 مليون دج.
وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فقد التمس في حق زوج المتهمة تمازيرت، حفيظ أخناش، 5 سنوات حبسا وغرامة مالية بـ 3 مليون دج.
فينا ألتمس في حق باقي المتهمين المتابعين بجنح سوء التسيير واستغلال الوظيفة، فقد التمست النيابة العامة في حقهم عقوبة 4 سنوات حبسا و1 مليون دج كغرامة مالية.
وشملت طلبات النيابة مصادرة كل العائدات الإجرامية المنقولة والأموال الموجودة في الحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.
وكان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد قد أدان، فيفري الماضي، تمازيرت بـ 5 سنوات حبسا نافذا و 300 ألف دج غرامة مالية، فيما حكم على زوجها بسنتين حبسا نافذا.
وتوبعت تمازيرت في هذه القضية بجنح التصريح الكاذب للممتلكات، استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات، حين كانت مديرة لمركب “قورصو” التابع لمجمع الرياض وكذا تعارض المصالح.
كما أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين.
ومن بين الملفات محل المتابعة في هذه القضية، عقد شراكة بين مجمع “عمر بن عمر” ومطاحن “قورصو” وكذا التدابير المتعلقة بإجراء الخبرة الخاصة بالعتاد الذي تم بيعه على شكل نفايات حديدية بمبلغ لا يتجاوز 44 مليون دج وهذا دون الاستناد إلى الأسعار المقترحة من قبل أعضاء لجنة البيع بالمزاد العلني.
