اقتصاد ومؤسسات

ارتفاع أسعار النفط قبيل تمديد مرتقب لاتفاق خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط الاثنين في وقت تتجه الدول المصدرة من داخل منظمة “أوبك” وخارجها لتمديد اتفاق يضع سقفًا للإنتاج ساهم في رفع سعر الخام هذه السنة.

ويجتمع وزراء من “منظمة الدول المصدّرة للنفط” أوبك التي تضم 14 دولة في فيينا الاثنين لمناقشة مسألة الإنتاج قبل اجتماع في اليوم التالي للدول الـ24 المصدرة من داخل المنظمة وخارجها والتي تضم روسيا وتساهم في نحو نصف الإنتاج العالمي.

وأفاد نوفاك بعد اجتماع لوزراء النفط وقبل اجتماع “أوبك” الرئيسي في وقت لاحق الاثنين أن “الجميع دعموا اقتراح التمديد لتسعة أشهر والسقف الذي تم التوافق عليه في ديسمبر”.

وقررت هذه الدول الـ24 في ديسمبر خفض إنتاجها بمعدل 1,2 مليون برميل في اليوم من أجل دعم الأسعار بعدما تراجعت نهاية العام الماضي جرّاء المخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وساهم ذلك في ارتفاع أسعار الخام بنحو الثلث في الربع الأول من العام، ما أدى بدوره إلى تحسن العائدات بالنسبة للدول المنتجة للنفط. لكن مدة الاتفاق انقضت في نهاية جوان.

واتفقت موسكو والرياض السبت على تمديد الاتفاق الذي ساعد على خفض الوفرة في الإمدادات بالسوق.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الطرفين اتفقا على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا على تمديد لفترة تتراوح ما بين ستة وتسعة أشهر.

وأدّى الاتفاق الروسي-السعودي إلى ارتفاع أسعار الخام حيث تخطى سعر برميل النفط المرجعي “غرب تكساس الوسيط” ستين دولارا للمرة الأولى منذ ماي، بينما دعم اتفاق واشنطن وبكين على استئناف المحادثات التجارية الأسهم العالمية.

وفي تداولات فترة بعد الظهر، بلغ سعر برميل “غرب تكساس الوسيط” تسليم أوت60,17 دولاراً، بزيادة في قيمته بنحو 2,9 بالمئة.

لكن الاتفاق السعودي-الروسي أثار حفيظة دول أخرى رئيسية في القطاع، رغم الدعم الواسع للتمديد.

وقال وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقنة “أعتقد أن أوبك ستتفكك مع عملية (قرار) كهذه”، في إشارة إلى أن موسكو والرياض اتفقتا وحدهما.

وأشار إلى أنه “إذا أرادت أوبك الاستمرار، فعلينا اتخاذ قرارات داخل المنظمة لا تسلّم القرارات من خارجها”.

وأضاف الوزير الذي أعرب رغم اعتراضاته على تأييده للتمديد “نحن لسنا هنا فقط لنبصم على قرار تم اتّخاذه خارج أوبك”.

وبجميع الأحوال، فإن إيران — التي تأثّر إنتاجها بشكل كبير بالعقوبات الأميركية — مستثناة إلى جانب فنزويلا وليبيا من اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرم في ديسمبر.

وكالات

مقالات ذات صلة

إغلاق