في سؤال طرحه صحفي الطريق نيوز على المحامي و الناشط الحقوقي عبد الغني بادي عن كيفية التي يمكن أن تتم بها المرحلة الإنتقالية في الجزائر كان الرد كالتالي
أولا : الانتقال السياسي أخذ أشكال مختلفة من دولة الى اخرى في التجارب التي عرفتها الدول التي عرفت تحولات كبرى منها من وصفت بالناجحة ومنها من بقيت تراوح مكانها.
فنجد الانتقال في بولندا راهن على حركة عمالية قوية معارضة مع وجود البلاد في وضع اقتصادي متدهور جدا فاضطرت السلطة للتفاوض في اطار ما سمي بالطاولة المستديرة والتي نقلت بولندا الى دولة متقدمة واصبح الحزب الشيوعي الذي كان يحكم حزبا معارضا.
تجربة جنوب افريقيا راهنت على المصالحة في اطار محكمة العدالة والحقيقة وانتقلت عن طريق الانتخابات التي شاركت فيها حكومة بريتوريا عن طريق دوكلارك وحزب المؤتمر ممثلا بالزعيم الراحل نيلسون مانديلا الذي صار رئيسا وارسى قواعد الديمقراطية.
تونس سلكت طريق المجلس التاسيسي الذي عادة ما ينتهج في حالات نشأة الدول الحديثة او اعادة بناء الدولة عندما تجد نفسها محتاجة الى ذلك في مراحل تصل فيها الى مرحلة الانهيار.
الجزائر يمكنها البحث عن آلية انتقال اكثر سلالة واكثر سرعة من خلال التوافق على شخصية تلقى قبول و لا نقول اجماع ولكن تعرف على الاقل بنزاهتها لترتيب انتخابات رئاسية بعيدا عن رموز النظام وأداوته.
في حالة اصرار السلطة على المخارج الدستورية يمكن لرئيس الدولة الاستقالة بعد تعيينه لشخصيات في ماتبقى من مناصب داخل مجلس الأمة وفتح طريق لمجلس الأمة لانتخاب رئيس جديد له يكون رئيسا للدولة ومنه يقوم بتسير المرحلة وتنظيم الانتخابات ويبقى هذا الخيار شبه دستوري ومثير للجدل لكنه يبقى آلية مبنية على خيارات مؤسساتية.
يمكن المراهنة كذلك في الانتقال على لجنة تنظم وتراقب الانتخابات تعين فيها شخصيات معروف ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة مع توفير الضمانات الكافية لحسن سير هذه الانتخابات بتعديل القوانين وتحييد دور الداخلية في ذلك.
في النهاية هناك عدة اليات يمكنها تحقيق الانتقال متى وجدت قوى حقيقية تصنع ميزان قوة في مواجهة السلطة تجبر السلطة على التنازل وتدفعها الى المرافقة الهادئة عن طريق المؤسسة العسكرية التي تسهر على نعومة الانتقال دون اي تدخل في العمل السياسي المتفق عليه للخروج من الأزمة. م
المؤكد ان الارادة السياسية من جميع اطياف المجتمع سلطة وفعاليات تجتمع على ضرورة الحل المنتج للتغيير المنشود.
