أكدت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، اليوم الأحد، تلقيها ملف الإجراءات القضائية المتبعة في حق مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم المعمول به حسب بيان لها.
وجاء في البيان “تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا بتاريخ اليوم 26 ماي 2019 من النائب العام لدى مجلس الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم المعمول به”.
وحسب نفس البيان ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائرية.
