اقترح الدكتور في الصيدلة، و المختص في الإدارة والسياسات الصحية/محمد لعربي توراب ورقة عمل لخروج دائم من الأزمة، و جهها إلى الممثلين السياسيين الوطنيين وإلى قوى الأمة الحية، تتمثل في المبادرة الشعبية الدستورية
يقول توراب في ورقته للخروج من هذه الأزمة لابد من اتخاذ تدابير سياسية، لإنشاء ديمقراطية مباشرة من خلال آلية جديدة توافق على التعبير عن سيادة الشعب، خاصة وأن هذا المقترح لا يتنافى مع الديمقراطية التمثيلية بل يعتبر مكملا لها.
و جاء في المنشور
مقترح لخروج دائم من الأزمة، إلى الممثلين السياسيين الوطنيين وإلى قوى الأمة الحية
تعرف الجزائر في الآونة الاخيرة، أو بالأحرى منذ خمسة أسابيع موجة من الغضب والحراك الشعبي.
موجة جاءت في ظل غياب تمثيل يحظى بالإجماع لرفع متطلبات جزء كبير من الشعب.
شعب طالما شعر أنه في طي النسيان وصوته غير مسموع وغير معتبر.
في ظل هذه الظروف أضحى الوثوق بالطاقم السياسي مستحيلا، والمؤسسات الاعلامية ومن يعتبرون أنفسهم قادة للحراك أو يطمحون لذلك أمرا مستبعدًا، إن لم نقل إنه أصبح وهما.
الامر الذي يدفعنا الى طرح عدة تساؤلات اهمها إن استؤنف المسار السياسي دون أدنى تغيير، فكيف يمكن ايصال صوت ملايين المحتجين الذين يرفضون أي مقترح؟
جمهوريتنا تلفظ أنفاسها الأخيرة حان وقت إعادة بعث جمهورية جديدة.
في ظل أزمة الثقة و التمثيل ..أي ثورة دستورية؟
للخروج من هذه الأزمة لابد من اتخاذ تدابير سياسية، لإنشاء ديمقراطية مباشرة من خلال آلية جديدة توافق على التعبير عن سيادة الشعب، خاصة وأن هذا المقترح لا يتنافى مع الديمقراطية التمثيلية بل يعتبر مكملا لها.
يتمثل الامر في المبادرة الشعبية الدستورية م.ش.د.
للمبادرة الشعبية الدستورية إمكانية التدخل في أي وقت وترجمة إرادة الشعب في:
-تقديم المطالب عبر تجاوز الاولويات التي حددتها السلطة.
-إثارة نقاش وطني حول الاسئلة التي لا يتم التطرق اليها عادة في النقاشات البرلمانية العادية.
-إثارة تغيير دستوري دون اللجوء أو الحصول على موافقة السلطة.
ستصبح المبادرة الشعبية الدستورية حقا مدنيا، يمكن للمواطنين على المستوى الوطني من اقتراح تعديل جزئي للدستور -دون المساس بأسس الجمهورية- واخضاع هذا التعديل للاقتراع العام.
يجتمع المواطنون ضمن لجنة مبادرة ويتم منحهم 6 أشهر لجمع 1.5 بالمئة من تواقيع الهيئة الناخبة الوطنية.
-اذا لم يتم جمع التوقيعات ضمن الآجال ألمحددة تعتبر المبادرة “فاشلة” ، و الاجراء ملغى.
-تخضع المبادرة الى الاقتراع العام.
-تتم المصادقة على المبادرة الشعبية اذا تحصلت هذه الاخيرة على غالبية الاصوات.
ستكون لنا فرصة التطرق الى الشروط التقنية لتسيير آلية المبادرة الشعبية الدستورية في الوقت المناسب مرفقين بالخبرة المواتية.
الدعوة مفتوحة للحقوقيين ورجال القانون والنشطاء وكل المواطنين للتعبير عن اهتمامهم بهذا الاقتراح، استخدامه وإثرائه بتعليقاتهم بالإضافة إلى إلزامية مراجعة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات غرض تقديم هذه الآلية الانتخابية الجديدة المسماة بالمبادرة الشعبية الدستورية من خلال اجتماع البرلمان بغرفتيه.
ماذا لو كانت هذه الأزمة نعمة للجزائر !! بإمكاننا وضع عمل مؤسس وإرساء الديمقراطية في عصر جديد. هذا ما تسمو إليه المبادرة الشعبية الدستورية التي أقدمها إليكم اليوم. تعتبر المبادرة الشعبية الدستورية اقتراحا لغد أفضل لأطفالنا.
بفضل هذه الآلية سيكون الشعب قادرا على التعبير عن إرادته. سيتمكن الشعب بالمطالبة بحقه، حقه بالتحكم في مصيره.
محمد العربي توراب
