بعد إلغاء رئيس الجمهورية الإنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 18 أفريل 2019، بقي مصير الملفات المودغة لدى المجلس الدستوري مجهول، ليعلن مساء اليوم الأربعاء بيان عن مصير الملفات، مؤكدا في ذان البيان أن الفصل في صحة ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية التي كان يفترض إجراؤها يوم 18 أفريل المقبل ، أصبح بدون موضوع ، وهذا بعد تأجيل الاستحقاقات الرئاسية إلى وقت لاحق بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، على خلفية المسيرات الشعبية السلمية التي انطلقت منذ 22 فيفري رفضا لترشحه لعهدة خامسة .
وأضاف بيان المجلس الدستوري أن المرسوم الرئاسي الذي صدر عن الرئاسة في 11 مارس بسحب استدعاء الهيئة الناخبة ، يقضي بإلغاء البتّ في ملفات المترشحين ، وأضاف بأن هذه الملفات سيتمّ حفظها في الأرشيف .
وسيتمّ تبليغ المترشحين الـ21 الذين أودعوا ملفات ترشحهم على مستوى المجلس الدستوري في الآجال المحددة للعملية أي قبل تاريخ 03 مارس.
