لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع إلى محافظ الطاقة الذرية

وأشار بخيري في ذات السياق، إلى أن هذه المراكز تهدف إلى تنمية المهارات والموارد البشرية في مجال الطاقة النووية المدنية وانتاج النظائر المشعة والمواد الصيدلانية وتحسين استغلال وسلامة المنشآت النووية، وذلك بما يمكن هذه الهيئة من الاضطلاع بدورها في عملية تطوير قطاع الطاقة بالشراكة مع مختلف القطاعات الأخرى، ويتيح لها الاستفادة من التقنيات النووية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

من جهته، ركز محافظ الطاقة الذرية السيد رمكي مرزاق على سلطة الأمان والأمن النوويين، حيث أوضح أن محافظة الطاقة الذرية تمارس صلاحيات وضوابط الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية، كما تضطلع بمهمات البحث والتطوير للتطبيقات النووية، مشيرا إلى أن التماشي مع الممارسات الدولية، استوجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن الوظائف الأخرى، وهذا من أجل إنشاء سلطة حكومية مزودة بالوسائل اللازمة ولها الصلاحيات اللازمة والاستقلالية المطلوبة لضمان نجاحها في مهامها، حيث لا يمكن ضمان هذه المعايير إلا بإنشاء هذه السلطة بموجب القانون.
واختتمت جلسة الإسماع بتوجيه مجموعة من الانشغالات من طرف النواب أعضاء اللجنة، الذي تمحورت في مجملها حول جوانب الأمان والأمن النوويين، والحماية من الإشعاع، والتحكم في المخاطر المرتبطة بها، بالإضافة الى أسئلة أخرى تتعلق بتحديد الأسباب الحقيقية في انتشار داء السرطان، ومدى متابعة المصحات الخاصة واحترامها لسلم معايير أمن وسلامة المرضى الذين يخضعون لجلسات العلاج بالأشعة.

يشار أن اللجنة برمجت، عشية أمس، جلسة استماع إلى أربعة مدراء عامين لمراكز البحث النووي لكل من الجزائر، درارية، الجلفة وتمنراست.