دولي

اللجنة ال4 لتصفية الاستعمار تصادق على لائحة تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

نيويورك / واج – صادقت اللجنة المكلفة  بالشؤون السياسية الخاصة وتصفية الإستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للأمم المتحدة, مساء أمس الاربعاء, وبالإجماع على لائحة جديدة تؤكد فيها الهيئة  الأممية على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, مؤكدة على أن الحل السلمي  والعادل يشترط ممارسة هذا الحق من قبل شعب الصحراء الغربية.

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية, أن محمد سالم ولد السالك, وزير الشؤون  الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, أكد لوسائل الاعلام أن  اللجنة المكلفة بالشؤون السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار(اللجنة الرابعة)  صادقت بالإجماع على لائحة تؤكد فيها الأمم المتحدة على حق الشعب الصحراوي في  تقرير المصير

  الوزير الصحراوي, إن تأكيد الأمم المتحدة على ان الحل السلمي والعادل  والمتفق عليه هو ذلك الذي يضمن “ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف  في تقرير المصير” وهذا قبيل أسابيع قليلة من الشروع في مسار المفاوضات التي  يعتزم المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة, هورست كوهلر, إطلاقه بين  جبهة البوليساريو, الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي,  والمملكة  المغربية, البلد المحتل للأراضي الصحراوية.

وشدد ولد السالك على أن “سياسة التعنت والعراقيل والمماطلة لربح الوقت, التي  يتبعها النظام المغربي, لا يمكنها أن تغير حقيقة ان “المغرب دولة محتلة ملزمة  بإنهاء احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية”.

وأضاف المسؤول الصحراوي, أن كلا من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن  يؤكدان أن “الحل السلمي والعادل يشترط ممارسة تقرير المصير من طرف شعب الصحراء  الغربية و أن المفاوضات بدون شروط مسبقة تلغي نهائيا محاولة المستعمر المغربي  تشريع احتلاله عبر ما يسميه بمبادرة الحكم الذاتي”.

كما تؤكد الجمعية العامة على أن المفاوضات يجب ان تكون بحسن نية, وهذا يسلط  الضوء على القراءات الانتقائية لقرارات الشرعية الدولية التي عود المغرب نفسه  عليها امام الملأ.

كما دعا ولد السالك المملكة المغربية ل”طي صفحة العدوان, وان تجنح للسلام,  وتعترف بحقيقة أن الشعب الصحراوي متمسك أكثر من أي وقت مضى بحقه في الإستقلال  والسيادة, وانه سيواصل كفاحه مهما كانت الظروف ومهما تطلب ذلك من تضحيات”,  مشددا على أن الدولة الصحراوية “حقيقة ملموسة, وطنيا وجهويا ودوليا”, ولا مرد  لها, وأن المجتمع الدولي لن يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.

وأبرز في نفس السياق أن الملك الحسن الثاني, عندما وقع على مخطط التسوية سنة  1991, كان قد استخلص بعد 16 سنة من الحرب الضروس والمواجهات الدبلوماسية  القوية ان البوابة الديمقراطية المتمثلة في استفتاء تقرير المصير هي افضل خيار  للمغرب, وهي التي تفسح المجال امام السلام العادل والنهائي الذي يصبو اليه  الجميع.

واختتم مسؤول الدبلوماسية الصحراوية, قائلا “أن مواصلة العدوان والتعنت ستعرض  المملكة المغربية ل”مستقبل مجهول” وستفرض المزيد من الفقر والحرمان على الشعب  المغربي”.

مقالات ذات صلة

إغلاق