قرر يوم الأحد رؤساء خمس مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني الموقعين على لائحة تدعو رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى الاستقالة، “تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الاستقالة”.
وكشف رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار، في بيان لهم، عن فحوى اللائحة التي تم إبلاغها إلى رئيس المجلس اليوم وتحمل توقيع 351 نائب، والتي تتضمن “قرار سحب الثقة من شخص السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة”.
وندد النواب في عريضة سحب الثقة، بـ”التجاوزات والخروقات” التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في “التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي…”.
مقال منقول عن وكالة الأنباء الجزائرية
