بعد انتشار إشاعات حول إلغاء وكالة عدل للترتيب التسلسلي لمكتتبي برنامج عدل و2 الذي بشأنه أثار سخط كبير لديهم كاد ينزلهم للشارع .
أخمدت مصالح طمار الجدل بنشرها للبيان التوضيحي التي نفت وزارة السكان أن يكون تعديل بخصوص إجراءات تسليم السكنات و أكد ذات البيان أنه “طبقا للقرار المؤرخ في 22 يوليو 2013، المعدل و المتمم للقرار المؤرخ في 23 يوليو 2001، والذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، تعلم وزارة السكن و العمران و المدينة كافة مكتتبي عدل أن الترتيب التسلسلي لا يزال معمول به”.
