رفي تقرير جديد لصندوق النقد الدولي، رسم هذا الاخير مستقبلا أسودا على المدى القريب، واعتبر في تقريره السنوي أن تداعيات توجه الحكومة إلى التمويل غير التقليدي ستنعكس سلبيا على التضخم وارتفاع الأسعار.

وأبرز صندوق النقد الدولي إلى أنّ لجوء الحكومة إلى التمويلات غير التقليدية عبر طباعة النقود ستؤثر على التوازنات المالية والاقتصادية الجزائرية على المدى المتوسط، على الرغم من أنّ تقرير الأفامي أوضح أنّ هذه الخطوة أدت في المدى القريب إلى رفع معدل النمو الوطني خلال السنة الجارية إلى 3 في المائة، بالمقارنة مع المستوى الضعيف جدا المسجل في السنة التي سبقت والتي قدرت 1.6 في المائة.

كما حذّرت نفس الهيئة النقدية العالمية من تداعيات استنجاد السلطات العمومية بالطباعة النقود، وتوقعت مواجهة المؤشرات الاقتصادية الكلية للجزائر تراجعا كبيرا بداية من سنة 2020، بما في ذلك تباطؤ كبير في نسب النمو، وهو الأمر الذي اعتبرت أنه سيؤثر سلبا على نسب البطالة، بالاضافة إلى مواصلة تسجيل نسب العجز لاسيما الخارجي، وبالتالي عدم القدرة على مواجهة تغطية الواردات الوطنية عبر احتياطات الصرف.

وذكر صندوق النقد الدولي، في نفس الاتجاه، إلى الحلول المتبقية للسلطات العمومية في مواجهتها لتداعيات المرحلة الراهنة، وذكر في البداية ضرورة تقليص النفقات العمومية بداية من السنة المقبلة، وهو الأمر الصعب التحقيق بالنسبة للحكومة لاسيما خلال المرحلة الراهنة المتزامنة والاستحقاقات الرئاسية، واستدل تقرير الأفامي بالقول بأنّ الحكومة لا يمكنها الاستمرار في التعامل مع حجم النفقات بهذه الطريقة، واتباع الحلول “السهلة” للخروج من الأزمة.

وأكدت نفس الهيئة النقدية الدولية ما حذّر منه المختصون  والخبراء الاقتصادييون عن تداعيات طباعة النقود، وذكرت بأنها ستؤثر سلبا على نسب النمو، على خلاف ما جاء على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى حين صرّح بأنّ هذا الأمر لن يرفع في نسب التضخم، وأوضحت أنّ سبب ذلك ارتفاع حجم السيولة النقدية، ما سيؤدي بطريقة آلية إلى ارتفاع الأسعار جراء عدم وجود ما يقابلها من  الانتاج على الصعيد المحلي وعدم القدرة على الادخار، بالموازاة ما اسقاطات تدابير الحكومة في غلق أبواب الاستيراد، وهي العوامل التي ترفع التضخم وتنبئ بحدوث ندرة في مواد معينة، وذكر التقرير بأنّ العوامل هذه كلها تعصف بالقدرة الشرائية للمواطنين.