من يكون اللواء عبد الغني هامل ؟
هو شخصية عسكرية جزائرية، من مواليد سنة 1955 ب تلمسان يشغل منصب المدير العام للأمن الوطني الجزائري منذ عام 2010 خلفاً للعقيد علي تونسي.
تابع اللواء عبد الغاني هامل تكويناً علمياً وعسكرياً في كل من الجزائر ومصر وروسيا ، تقلد بعدها عدة مناصب في جهاز الدرك الوطني آخرها منصب قائد حرس الحدود GGF، تقلد منصب قائد الحرس الجمهوري ثم المدير العام للأمن الوطني.
من هي الجهة التي تسعى لتلطيخ صورة الرجل الأول في سلك الشرطة ؟
هو سؤال يدخل في ذهن كل متتبع للشأن العام و الأمني خاصة ، منذ ظهور مقال الصحفي نيكولاس بو في 18 فيفري المنصرم في مجلة موند أفريك التي تعرف بقربها من صناع القرار في المنطقة كلها المجلة التي طرحت اسم غبد الغاني هامل كرجل المرحلة كونه يتوافق مع عدة أطراف في البلد و هو خريج المدرسة العسكرية أيضا ، منذ ذلك الحين لم يسلم الهامل من حملة ممنهجة ضده و الظاهر أنه أصبح يزعج عدة أطراف من داخل دهاليز السلطة التي تريد انتهاز فرصة مرض الرئيس ، من خلال ارسال عدة تحذيرات للمعني الأول بادخال اسماء مقربيه سواء من عائلته أو رجاله في قضايا فساد كحالة شقيقه بلخير هامل المدير الجهوي للجمارك بعنابة الذي راح ضحية مؤامرة –حسبه- بايقاعه في قضايا فساد بميناء عنابة ، و في آخر زيارة رسمية للهامل لعنابة كذلك لوحظ غياب كلي لممثلي الجهاز العسكري أثناء زيارته لها و هو مايفتح باب العديد من التساؤلات ، و لا زال يستمر الوضع كذلك حتى في قضية الكوكايين التي أسالت الكثير من الحبر ورد أمس اسم أحد سائقيه يتعلق الأمر بالمدعو “ع/ق” الذي تم تقديمه لوكيل جمهورية محكمة سيدي محمد رفقة أسماء ثقيلة فهل هي كذلك رسالة أخرى للهامل الذي يتواجد هذه الأيام بنيويورك ؟
ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الهامل سلسلة مشاكل آخرها كانت سنة 2014 بعد اندلاع حركة احتجاجية كبير لرجال الأمن الوطني رافعين سلسلة مطالب اجتماعية كانت انطلقت بغرداية لتنتقل للزملائهم بالعاصمة التي سرعان ما راحت أطراف تحرف المطالب راكبين موجهة الإحتجاجات بتحريف المطالب الإجتماعية إلى مطالب بتنحية المدير العام للأمن الوطني ، لكن سرعان ما تم تدارك الوضع و احتوائه بوعوط أطلقها المسؤول الاول في القطاع بالتكفل بكل مطالب الأعوان المحتجين، و بعد تحقيق تبين ضلوع بعض الأطراف التي نتحفظ عن ذكرها و تم توقيفهم تحفظضيا بأمر من الرئاسة .
علاقة عبد الغاني هامل بالشرطي
عبد الغاني هامل الرجل الأول في سلك الشرطة و المحبوب الأول أيضا لدى الشرطي الزوالي كيف لا و هو الذي رد الإعتبار لهم و جعل كل شرطي من أدنى رتبة إلى أعلاها سواسية في كل الإمتيازات ،
حرص الهامل على خدمة القطاع بداية من قدومه إلى المديرية العامة للأمن الوطني بإنصافه للعديد من الأعوان بإلغائه كل التحويلات التعسفية لعناصر الشرطة و جعل قرار التحويلات للمديرية العامة بعد أن كانت من صلاحيات المسؤول المباشر للعون قاطعا الطريق كل من يستغل منصبه لتصفية حساباته مع أعوانه، ليس هنا فقط و حتى بخصوص الرتب أصبح أغلب الأعوان و الضباط يرقوا للرتب العليا بسهولة باحتساب الخدمات المقدمة من طرف الشرطي مقارنة للنظام القديم ، كما أعطى اللواء اهتمام أكبر للجانب الإجتماعي بتخصيص مناصب مكيفة للأعوان المعطوبين و الأولويىة للتحويل للحالات الإجتماعية و العديد من الإجابيات لمسها أعوانه منذ قدومه سنة 2010.
الشرطة الجزائرية في أعين العالم منذ 2010
بعد أن أرجع هيبة المؤسسة الأمنية بعد اغتيال العقيد علي تونسي بمكتبه ، استطاع المدير العام أن يعيد بريق مؤسسة الشرطة في العالم أين 
أصبحت تحتل رتب و مكانة عالية يحتذى بها و يِؤخذ منها الخبرات خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب ، بحيث احتلت الشرطة الجزائرية المرتبة الخامسة عالميا من حيث الفعالية و التجهيزات ، ما جعل للجهاز مكانة جد هامة بين ممثلي الدول في الأنتربول ، و تحتل كذلك الشرطة الجزائرية مكانة جد هامة في القارة السمراء خصوصا بدعوة من الجزائر في شخص اللواء عبد الغني هامل عقد المؤتمر الأفريقي للمدراء والمفتشين الع
امين للشرطة حول الأفريبول يومي 10 و 11 فيفري 2014، وقد تمت ترجمة التطلعات المشروعة لمدراء الشرطة إلى واقعمن خلال الاعتماد بالإجماع لإعلان الجزائر.
بمناسبة القمة 23 للاتحاد الأفريقي التي عقدت ف
ي مالابو في غينيا الاستوائية في الفترة من 20
إلى 27 جوان 2014 تم إعتماد ورقة الجزائر المتعلقة بالأفريبول من قبل قادة ورئساء الحكومات الأفارقة، و يقع الآن مقر الأفريبول ببن عكنون بالعاصمة .
الشرطة و المواطن :
في سابقة لم تشهدها الكثير من الدول أمر المدير العام للأمن الوطني بإنشاء مكتب بمفتشية العامة للأمن الوطني خاص بحقوق الإنسان لدراسة كل حالات التجاوزات من طرف أعوان الشرطة ضد المواطنين و هذا للالتزامات التي أمضتها الجزائر لحماية كل أشكال العنف و هو ما يدل 
مسعى الجهاز للانفتاح أكثر من خلال اقتراب الشرطة من المواطن و في تصريح للهامل على ان هدف المكتب هو : “تقريب، وأنسنة عمل الشرطة في المجتمع، وصون كرامة المواطن، وحماية حقوقه، في إطار تطبيق قوانين الجمهورية، واحترام مبادئ حقوق الإنسان”.
مصطفى أمين
