في تعليمة جديدة، أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، جميع المصالح المحلية بالسحب النهائي للنموذج القديم لبطاقات التعريف الوطنية ذات الدعامة الورقية.
وشددت الوزارة، على عدم الاخذ بعين الاعتبار مدة الصلاحية المتبقية للبطاقة العادية موضوع التجديد، وهذا في إطار تعويض البطاقات العادية بالبطاقات البيومترية الالكترونية.
و بالاستناد الى التعلیمة فإن طلبات تجديد النماذج القديمة من بطاقات التعريف الوطنیة سیترتب علیه استبدال آلي لتلك البطاقات بالنماذج الجديدة البیومترية دون ” الأخذ بالإعتبار مدة صلاحیة البطاقة العادية المعنیة بالإستبدال “
و تشدد تعلیمات وزارة الداخلیة على “انه لا يمكن باي حال إستبدال البطاقات العادية بتلك المعدة من الدعامات الورقیة “، حيث نبهت الى ” ضرورة الإحتفاظ بالبطاقات القديمة عند إستبدالھا بالبطاقات البیومترية ” .
و بذلك تكون وزارة الداخلیة قد انھت جدلا تبع إرسالیة سابقة تتیح الإستمرار في استصدار بطاقات التعريف الورقیة بعد ان تم منعھا منذ سبتمبر الماضي في سیاق مشروع قانون المالیة التكمیلي الذي فرض رسوما على بطاقات التعريف البیومترية تقدر بـ 2500 دينار .
و تشدد تعلیمات وزارة الداخلیة على “انه لا يمكن باي حال إستبدال البطاقات العادية بتلك المعدة من الدعامات الورقیة “، حيث نبهت الى ” ضرورة الإحتفاظ بالبطاقات القديمة عند إستبدالھا بالبطاقات البیومترية ” .
و بذلك تكون وزارة الداخلیة قد انھت جدلا تبع إرسالیة سابقة تتیح الإستمرار في استصدار بطاقات التعريف الورقیة بعد ان تم منعھا منذ سبتمبر الماضي في سیاق مشروع قانون المالیة التكمیلي الذي فرض رسوما على بطاقات التعريف البیومترية تقدر بـ 2500 دينار .
هبة نور
