كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني أن الجزائر غضبت من خطوة التي أقدم عليها الرئيس تونسي قيس سعيد.
وحسب المصدر ذاته فقد أخبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظيره التونسي أنه الجزائر لن تقبل بتواجد سياسي عسكري مصري في تونس.
وأضاف موقع ميدل إيست آي أن الرئيس عبد المجيد تبون لم يقتصر محادثاته مع الرئيس التونسي فقط بل شملت عدد من السياسيين المعارضين في تونس والذين تم إعلامهم برفض الجزائر لوقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري لمصر.
وجاء في المقال الموقع تحت عنوان “حصري: رئيس الحكومة التونسية يعتدي على القصر الرئاسي قبل انقلاب” أن الجزائر ستوكن قلقة بشكل خاص من وجود ضباط أمن مصريين في القصر بقرطاج الأحد.
وحسب الموقع فالجزائر تعتبر كلاً من ليبيا وتونس مناطق نفوذها المشروعة.
وحسب المصدر ذاته فقد تلقي الرئيس قيس سعيد تلقى دعما شخصيا من المصري عبد الفتاح السيسي قبل “الانقلاب” على الدستور.
وأكد الموقع أن قصر الرئاسة التونسية “قرطاج” كان يتواجد به ضباط مصريون وقت إعلان عن قرار ات الرئيس التونسي
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي تعرض للضرب والتعنيف في قصر قرطاج بعد رفضه الاستقالة ومن المحتمل أن يكون المصريون من فعل ذلك.
وقال الموقع أن ما حدث في تونس مؤخرا، جاء بعد تلقي سعيد دعما شخصيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لقيامه بما سمي بـ”الانقلاب على الدستور”.
وكان رئيس الجمهورية قد تلقي اتصلا من الرئيس التونسي عقب أحداث تونس بساعات من أجل اطلاعه على أوضاع في بلاده، كما زار وزير الخارجية رمطان لعمامرة تونس في اليوم الوالي للقرارت و ألتقي الرئيس التونسي وعدد من المسؤولين فيها.
وكان الرئيس الرئيس التونسي قيس سعيد قد اعلم مساء الأحد الماضي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع “الساعين للفتنة”.
وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
وجاء في كلمة سعيد “قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي”.
وأوضح أنه جمّد البرلمان من كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس.
وكما قرر الرئيس تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.
وجاءت هذه القرارات الاستثنائية على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية.
