نشرت مصالح الوزير الأول، توضيحا بشأن ما أسمته بـ “تسريبات منظمة” لمشروع قانون الـمالية التكميلي لسنة 2018، قالت إنها غذت تضارب وأدلاء بمعلومات كاذبة بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية، الي قالت إنها “زهيدة”.
وأوضحت ذات المصالح في بيان نُشر عبر موقعها، أن التسعيرات الجديدة الـمطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة، مُبينة أن تتحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها جاء بعد تقديم الـمؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق، أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق
فبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية: فإن تكلفتها تقدر بمبلغ 2.000 دينار، وسيتم إستصدارها مقابل مبلغ 2.500 دينار.
وبالنسبة لجواز السفر البيومتري الإلكتروني: فإن كلفته قدرت بمبلغ 6.000 دينار بالنسبة للنموذج الـمتكون من 28 صفحة (وسيسلم مقابل مبلغ 10.000 دينار)، وبمبلغ 12.000 دينار بالنسبة للنموذج الـمتكون من 48 صفحة (وسيسلم مقابل مبلغ 50.000 دينار).
وجدير بالذكر أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي، ستترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعا، حيث سيسلم جواز السفر من 28 صفحة بمبلغ 25.000 دينار، وجواز السفر الـمتكون من 48 صفحة بمبلغ 60.000 دينار، حيث سينتج عن ذلك سعر تسليم بمبلغ 50.000 دينار و 150.000 دينار حسب النموذج.
أما كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر بمبلغ 10.000 دينار، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات بمبلغ 20.000 دينار.
وبخصوص الإنتقادات حول الـمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، فشددت ذات المصالح على أنها “غير مؤسسة”، مؤكدة أن بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات، هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها مدة عشرة سنوات على الأقل، وبالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعرا “زهيدا”،أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي، فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا الـمبلغ، نقلا عن البيان.
وفي الأخير، طمأنت الوزارة الأولى أنمشروع قانون الـمالية التكميلي، لا يتضمن أي رسم ولا أي زيادة على الـمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مشيرة بالمناسبة إلى العجز المالي الذي وصفته بـ “الكبير” في الـميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار، لا تغطيه سوى اقترضات الخزينة لدى بنك الجزائر.
هبة نور
