عرفت، العاصمة، منذ الصبيحة تعزيزات أمنية إستثنائية، لاسيما في الطرق المؤدية للبرلمان، وهذا تخوفا من خروج فاعلي الصحة في احتجاج ضد قانون الصحة الجديد.
هذ االقانون الذي نال من الانتقاد نصيبا وافرا، سواء منن قبل فاعلي القطاع أو من طرف نواب البرلمان الغير محسوبين على المولاة خلال اليومين الفارطين، سيؤجج القطاع الذي يعرف احتقانا كبيرا غذته معضلة الأطباء المقيمين التي تراوح مكانها منذ أكثر من 5 أشهر،وكذا احتجاجات نقابات الصحة الأخرى المنتمية للتكتل النقابي، ناهيك عن تهددي الصيادلة بغلق صيدلياتهم السبت المقبل، وغيرها من المشاكل التي أدارت الحكومة ظهرها لها.
وعرفت شوارع العاصمة، انتشارا لأعوان مكافحة الشعب، والأمن بصورة لافتتة جعلت المواطنين يتساءلون عن سبب ذلك، موازاة مع مناقشة قانوني الصحة والأعياد الوطني بالبرلمان.
علما أن الأطباء المقيمون الذين يلوحون بمواصلة الإضراب غير راضون بما جاء به قانون الصحة الجديد، لاسيما ما تعلق بالخدمة المدنية، وكثير من المسائل التي لم تفصل فيها وزارة الصحة بشكل حاسم خلال جولات حوار لم ترضي تطلعات المقيمين، هذا ما جعلهم يتوعدون بالخروج للشارع كحل أخير للضغط أكثر على الحكومة ولما لا تدخل لرئيس شخصيل لحلحلة الأزمة بينهم وبين الوزير حسبلاوي.
