كشف، الوزير الأول اليوم، أنه  مصالح المراقبة على مستوى النقاط الحدودية والموانئ حجزت أزيد من 450 ألف مفرقعة موجهة للسوق الوطنية خلال العام الماضي، وفرض غرامة مالية تفوق قيمتها 294 مليون دينار، مشيرا أن غياب الرمز التجاري حال دون إدراج المفرقعات في قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد.

وأبرز الوزير الأول، في رد على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، قرأه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، بأنه تم تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المفرقعات، ووضع تدابير وقائية وضمان التنسيق بين القطاعات، إضافة إلى مخطط عمل لتوحيد الجهود وتعزيز الرقابة على الحدود قصد إحباط محاولات التهريب، مشيرا إلى أن تلك الجهود مكنت العام الماضي من حجز قرابة نصف مليون وحدة وفرض غرامات مالية على المتورطين في عمليات التهريب.

كما ذكّر أويحيى، بان القانون المتضمن مكافحة التهريب والوقاية منه الصادر في 2005، يتضمن تدابير لمكافحة تهريب المواد الحساسة والمواد المتفجرة والنارية، ومنها تهريب المفرقعات التي يعتبر فعل “مجرم” ويعاقب عليه بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 مرات قيمة البضائع المحجوزة، وتضاعف العقوبة في حال تم تخصيص مستودعات لتخزين تلك الألعاب النارية الممنوع استيرادها.

وموازاة مع ذلك، كشف، الوزير الأول، أنه تم تنصيب فوج عمل على مستوى وزارة الداخلية، يضم مصالح الأمن والدرك والجمارك و وزارة التجارة لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لمحاربة الظاهرة وتقييم النتائج المحققة من قبل المصالح المكلفة بمكافحة هذه الظاهرة واقتراح تدابير محينة على الحكومة.

وفي الأخيرن اقل أويحيى إن عمليات الرقابة تترافق مع حملات تحسيسية لفائدة شرائح المجتمع بهدف نشر الوعي لدى المواطنين ودعوتهم إلى عدم استعمال هذه المفرقاعات في الأعياد الدينية والمناسبات.