عرّت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، تحايل موزعي الحليب الذي يغيرون مسار توزيع المادة الأساسي نحو وجهات أخرى، وهو ما تسبب في أزمة ندرة حليب الأكياس المدعم من قبل الدولة.
ووفق الصور المنشورة على صفحة الرسمية للمنظمة، فإن موزعي الحليب يقومون بالتحايل من خلال تغيير وجهة توزيع الحليب، حيث تُظهر الصورة الطريقة التي يتم اعتمادها في عملية التحايل من خلال تفريغ حمولة شاحنة موزع الحليب لفائدة تاجر آخر .
وذكرت المنظمة أن هؤلاء التجار الفوضويون غالبا ما يقومون ببيع الحليب بسعر غير قانوني 35 دج للكيس، و30 دج للكيس للمقاهي. وهذا على مدار السنة، وهو ما يتسبب في و ندرة الحليب بالاحياء الشعبية مما يجعل الناس تتهافت على البائعين غير المرخصين باثمان غير قانونية، حسب “أبوس”.
