كشف، اليوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، عن افتتاح المدرسة الوطنية لتكوين المهندسين المدنيين بتلمسان والتي ستدخل حيز الخدمة مع افتتاح السنة التكوينية القادمة، وذلك بغية تزويد الجماعات المحلية بالإطارات المتخصصة في الجوانب التقنية في تسيير المدن.
وطالب، الوزير، المنتخبين المحليين، بضرورة ترقية مشاركة المواطنين في المشاريع التنموية، فيما رافع من أجل إشراك المجتمع المدني، والفاعلين في اختيار المشاريع التنموية حسب أولويات كل منطقة، وفق ديموقراطية تشاركية واقعية.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ضرورة تحسين مستوى المنتخبين الذي أضحى حتمية للارتقاء إلى الاحترافية. وذلك خلال إشرافه اليوم الأحد، بالمدرسة العليا للإدارة، على انطلاق الدورة التكوينية الخاصة بالمنتخبين المحليين، وقال بان أن تحقيق الأهداف المحددة في برنامج الرئيس بوتفليقة يستوجب تضافر جهود جميع القطاعات والإنخراط فيه والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة.
وابرز بدوي، ضرورة تزويد المنتخبين بالمهارات والأدوات المعرفية والتطبيقية لمباشرة عهدتهم وتجسيد إستراتيجية الدائرة الوزارية لخلق ديناميكية تنموية كفيلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، والذي يفرض الرصد الدقيق لاحتياجات المواطنين عبر كامل التراب الوطني، والتكفل بها من خلال المخططات البلدية للتنمية التي يجب –بحسب الوزير- أن تستجيب لأولويات التنمية بإشراك المجتمع المدني والفاعلين في اختيار المشاريع وتحديد الأولويات مع ترقية مشاركة المواطنين في المشاريع العمومية.
وحث بدوي المنتخبين، على تحسين أداء الخدمة العمومية وإضفاء الشفافية مع المحافظة على المكتسبات المحققة وتطويرها، وأعلن عن وضع حيز التنفيذ بداية من هذه السنة، منصة للتكوين عن بعد بتقنيات عصرية وحديثة تسمح لمؤسسات التكوين بتوسيع المجالات، مشيرا أن هذا الفضاء يمسح لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع، بالتوسيع مجالات التكوين، ضمانا لمواصلة الخدمة العمومية، وعدم انقطاعها.
وأكد الوزير من جانب أخر، بان الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجالس الشعبية الولائية والبلدية ستتعزز أكثر من خلال مشروع قانون الجماعات المحلية الذي هو قيد الإعداد والذي سيدعم ويوضح صلاحيات المنتخبين في شتى المجالات، مشيرا أنه تمت برمجة دورة تكوينية لتكوين المكونين لمدة 9 أسابيع.
وكالات
