أكد، وزير التجارة محمد بن مرادي أن مسعى الحكومة يرمي إلى إغراق السوق بالمنتوج الوطني الذي سيحل محل المنتوج المستورد شيئا فشيئا، فيما اعترف بـ”الإحتيال” في التصريح الجبائي.
وأوضح، بن مرادي في حديث للقناة الإذاعية الأولى، بأن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته في الميدان وأن تجربة العمل به خلصت إلى أنه ليس دائما أنجع الحلول لإحداث التوازن المالي للإقتصاد الوطني، مشيرا أن الوضع الاقتصادي الذي يتسم بالتعقيد دفع بالحكومة حسبه إلى اتخاذ تدابير استعجالية لإحداث التوازنات المالية
كما تحدث الوزير، عن تجميد رخص استيراد 900 منتوج، حيث أكد أن هذا لا يستهدف معاقبة المواطن و حرمانه من استهلاك ما يريد وإنما الوضع الحالي يحتم على الحكومة البحث عن حلول من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز خارج المحروقات وذلك من خلال تشجيعه على المساهمة بجزء من مداخيل المنتوج الوطني في تحقيق التنمية المنشودة.
وفي سياق ذي صلة، اعترف ممثل الحكومة، بوجود احتيال في التصريح الجبائي على مستوى مصالح الجمارك، في إشارة منه لتضخيم الفواتير، كاشفا عن الشروع في تكوين أعوان لتحليل قاعدة البيانات لاستهداف مصدر الاحتيال الضريبي بالضبط .
هبة نور
