سيكون قرابة 23 مليون ناخب مدعوون غدا الخميس لاختيار ممثليهم على مستوى 1.541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس ولائي، و ذلك بعد 22 يوما من الحملة الانتخابيةالتي دعا من خلالها المتنافسون إلى توسيع صلاحيات المنتخبين لتمكينهم من التكفل بانشغالات المواطنين وتجسيد تنمية محلية فعلية.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، بأن دائرته الوزارية على “أتم الاستعداد” لهذا الحدث الوطني الذي يخوض غماره 165.000 مترشح بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية يمثلون نحو 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات، فضلا عن مجموعات الأحرار، وهو ما يمثل 10.196 قائمة.
ومن بين مجموع هؤلاء المترشحين، فإن 5ر15 بالمائة تقل أعمارهم عن 40 سنة و 25 بالمائة يحوزون على مستوى جامعي، في حين بلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات 18 بالمائة من المجموع الكلي.
أما فيما يتعلق بالمجالس الشعبية الولائية، فيتنافس أزيد من 16.000 مترشح على المقاعد، أي 621 قائمة، بحيث تقل أعمار 48 بالمائة من المترشحين عن 40 سنة، فيما يمثل النساء 28 بالمائة من المترشحين، كما أن 5 ر34 بالمائة منهم لديهم مستوى جامعي.
وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية قبل نهاية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية (30 أغسطس-13 سبتمبر) 22.296.037 ناخب، حيث تلت هذه المراجعة الاستثنائية مراجعة أخرى سنوية للقوائم الانتخابية كان قد شرع فيها في 2 أكتوبر الجاري على أن تستمر إلى غاية 31 من نفس الشهر.
وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي، تم وضع 12.457 مركز انتخاب، منها 342 مركز جديد و 55.866 مكتب اقتراع منها 3.111 مكتب جديد،علاوة على ما يربو عن 4.700 قاعة و فضاء عمومي سيحتضن التجمعات و النشاطات التي سيقوم بها المترشحون.
وستسمح هذه الاستحقاقات المحلية، التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4 مايو الفارط، باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016 ، المكرسة لضمانات أكبر لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، فضلا عن إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
